عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال لقائها قادة الرأي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رؤية وزارة البيئة نحو التعافى الأخضر ودور الاعلام البيئي وأهميته المجتمعية، والتحاور حول رؤية الدولة للقضايا البيئية ومكانها على الخريطة الإعلامية، وطريقة وصولها للمواطن المصرى بطريقة صحيحة ومبسطة وكذلك المحطات المختلفة التى مرت بها البيئة على مستوى العالم ، وأين نحن من تلك الرؤية فى مصر.
موضوعات مقترحة
وقد أكدت الوزيرة انها تدرك جيدا مدى صعوبة المصطلحات البيئية وعدم ادراك المواطن البسيط لتلك المصطلحات وخاصة مصطلح التنمية المستدامة وضرورة العمل على تبسيطها وتوصيلها بطريقة صحيحة حيث إن وزارة البيئة بدأت بالفعل في عملية تبسيط هذه المصطلحات للطلاب من سن 3 ابتدائي وادماج عدد من المفاهيم مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال أساتذة متخصصين في التعليم البيئي وعرض قصص نجاح بيئية بصورة سهلة وبسيطة على المواطنين، فالمصطلحات البيئية الصعبة يمكن توصيلها بمفاهيم ابسط من خلال نماذج بيئية يقوم الافراد بتنفيذها على ارض الواقع من خلال مشاريع بيئية مختلفة كوحدات البيوجاز فهى نموذج للتنمية المستدامة الحقيقية ، كما تم العمل منذ عام ونصف مع مجموعة من الكليات علي موضوعات البيئة لدمج خريجي كليات الزراعة والهندسة وغيرها من الكليات في الأبعاد البيئية المختلفة، اضافة الي التعاون مع طلبة كلية الاعلام في بعض مشاريع تخرج تخص الاعلام البيئي.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الاجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة للمشاركة في الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك علاقة وثيقة بين ملف البيئة والحفاظ عليها وانتشار الامراض ، فمع بداية الجائحة تم إجراء العديد من الأبحاث حول هذا الوباء وطريق الوقاية منه ، وأكدت أن المعلومات تشير إلى ان 60 إلى 65 % من الامراض التى تنتقل من الحيوانات او الكائنات للانسان سببها خلل التوازن البيئى ، ومع الاغلاق الجزئى الذى طبق بمصر والاغلاق الكلى فى بعض دول العالم، أصبح لدينا دلائل أن الطبيعة لا تحتاج الينا بل نحن من نحتاج إليها، والرجوع الى الطبيعة هو اساس الحفاظ على كوكب الارض وأساس الاتزان البيئى، فكل نشاط او ممارسة او تنمية خاطئة نحن من ندفع ثمنها وتؤثر بالسلب على الاجيال القادمة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر كان لها دور كبير في ظهور مصطلح التعافى الأخضر على المستوى العالمي خلال الأشهر الماضية، حيث طالبت بصفتها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر والمسؤول عن رسم خارطة طربق للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 على مستوى 198 دولة شريكة فى هذه الاتفاقية، بالحشد لجلسة على مستوى منظمات الأمم المتحدة ومديري الاتفاقيات الدولية لبحث آلية العمل بموضوع التعافى الأخضر، مؤكدة أننا بدأنا بأنفسنا فى مصر، فقد عملت وزارة البيئة من خلال خطة محكمة منذ بداية جائحة كورونا تضمنت عملية تنظيم اداراة المخلفات على مستوى الدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات فهي الذراع التنفيذى فى عمليات الجمع والنقل، بهدف الرقابة على طريقة التخلص الآمن من المخلفات البلدية للحد من انتشار الفيروس، وحرصنا على توعوية أهالى القرى التى تم اغلاقها على كيفية التخلص من مخلفاتهم، مع الحرص على عمل خلايا خاصة للدفن للتخلص الآمن منها.
وأكدت فؤاد أن الخطة تضمنت أيضا السيطرة على نسب تلوث الهواء من خلال منع الحرق المكشوف للمخلفات والتفتيش المستمر على المقالب وكذلك عقد لقاءات مع متعهدى القمامة مؤكدة امتنانها الشديد للدور المهم الذى قاموا به في الحد من انتشار العدوى ، بالإضافة إلى التوعية فقد تم عمل أدلة ارشادية حول كيفية التعامل مع مهمات الوقاية والتخلص الآمن منها، كما تم التعاون مع وزارة الصحة فى عمل برامج توعوية واعلانات حول هذا الموضوع تم عرضها بالقنوات التليفزيونية، ومع بداية الفتح التدريجى تم عمل ادلة ارشادية للمحال التجارية وللمحميات الطبيعية حول الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها وايضا حول ضرورة الحد من استخدام البلاستيك.
وقالت ياسمين فؤاد أن "رؤيتنا حول التعافى الاخضر بدأت حين أصبحت اهداف التنمية المستدامة تفرض نفسها على العالم ، فقد قام العالم المصرى الراحل الدكتور مصطفى كمال طلبه عندما كان المدير التنفيذى لبرنامج الامم المتحدة للاتفاقيات البيئية الثلاثة " تغير المناخ، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي " بدعم فكرة التنمية المستدامة داخل الدول والتى تعنى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية دون المساس بحق الاجيال القادمة، فهناك ارتباط واضح بين النمو الاقتصادى والتدهور البيئى فتكلفة التدهور البيئى تؤثر بالأرقام فى الاقتصاد والاستثمارات والناتج المحلى، ومن خلال العمل مع بعثة البنك الدولى ثبت أن تكلفة التدهور البيئى بلغت 1.4 % من الاقتصاد القومى، ولذا فعند العمل على التحول التنموى يجب مراعاة البعد البيئى فى كافة المشروعات منعا للتدهور والمتضمن زيادة فى نسب التلوث واستنزاف للموارد الطبيعية ولن تكون هناك تنافسية عالمية للمنتج المحلى".
وأضافت" واجهنا تحديات مؤسسية وتشريعية وعملنا على مواجهتها من خلال إعادة هيكلة الوزارة وقطاعاتها وخلق فرص عمل وحزم وحوافز استثمارية لجذب القطاع الخاص ، اما بالنسبة للجانب التشريعى نجحنا فى اعداد وإعلان قانون المخلفات الجديد والذى حدد الأدوار والمسؤليات وسمح للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومى فى مجال المخلفات بكافة انواعها، كما تم التنسيق مع وزارة التخطيط لدمج معايير الاستدامة البيئية فى الخطط المقدمة من الوزارات والخطة الاستثمارية للدولة، ونستهدف 100%.