نجحت مصر فى تمرير قرارها المعنون "مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضد الممتلكات الثقافية والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية"، خلال المؤتمر العاشر للدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذى عُقد فى فيينا، حيث تم إقرار القرار بالإجماع وشاركت 48 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في رعايته.
موضوعات مقترحة
وأوضح السفير محمد الملا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، والذى تولى رئاسة المؤتمر، أن القرار المصرى استهدف سد الفجوة القائمة بين الآليات القائمة بالفعل لحماية الممتلكات الثقافية من كافة أشكال النهب والسرقة والتدمير، وما طرأ من تطور اتصالا بتلك الجرائم المنظمة من استخدام عوائدها فى عمليات غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية، ومن ثم فقد نجح القرار فى تشكيل فريق عمل للبحث ورفع توصياته لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك قبل المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام ٢٠٢٢، حيث يُعقد المؤتمر كل عامين، وفتح المجال أمام تعزيز أُطر التعاون الدولى القائمة بالفعل.
يشار إلى أن المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف ومدير إدارتي التعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام ورئيس وفد مصر في المؤتمر، ألقى كلمة مصر وأكد من خلالها على أهمية القرار في نشر الوعى بضرورة التصدي للتنظيمات الإرهابية التي تعمل على تدمير وسرقة ونهب الممتلكات الثقافية التى لا تعد ملكا فقط للشعوب وإنما أيضا جزء لا يتجزأ من حق الأجيال القادمة فى الحفاظ على حضاراتها وممتلكاتها الثقافية.
كما وجه الشكر للدول التي قررت رعاية القرار وللدول الأطراف في الاتفاقية التي تبنت القرار بالإجماع.