أطلقت د. مي البطران، عضو مجلس النواب، مبادرة "تصالح لمن لا يستطيع"، والتي تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في التصالح بمخالفات البناء.
موضوعات مقترحة
وأكدت د. مي البطران، أن تلك المبادرة تأتي إيمانًا منها بالدور الخدمي والمجتمعي الذي يجب أن يقدمه نواب الشعب ومنظمات المجتمع المدني ورجال مصر الشرفاء القادرين على الوقوف بجانب إخوانهم في الوطن، ويصب ذلك في إطار فكرة دعم التكاتف المجتمعي لخدمة المواطنين خاصة محدودي الدخل، والتي تحرص الدولة على حمايتهم ورعايتهم، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، ورفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.
وأضافت نائبة البرلمان، أنها ستتكفل بالتصالح لـ (٢٠٠) حالة غير قادرة على دفع القيمة، وشددت على ضرورة توفيق الأوضاع لرأب هذا الصدع المزمن، يأتي في سياق الشفافية التي تتبناها الدولة المصرية والأجهزة الحكومية كافة، للوقوف أمام المشكلات القديمة والمستحدثة، فيما يخدم مصلحة المواطن والوطن معًا، مطالبةً منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بتقديم يد العون لرفع المعاناة عن الأسر بسيطة الحال التي لا تستطيع دفع قيمة التصالح.