قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن وجود غرفة ثانية ممثلة في مجلس الشيوخ، سيكون داعمًا قويًا في التشريعات البرلمانية المقبلة، موضحًا أنه سيتم العمل من خلال مجلس النواب كغرفة تشريعية أولى ومجلس الشيوخ بجانب البرلمان، على تنقيح القوانين.
موضوعات مقترحة
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا مجلس الشيوخ لدور الانعقاد 18 أكتوبر الجاري، موضحَا أن العمل يتم بوتيرة سريعة داخل المجلس؛ للانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات لاستقبال أعضائه وبدء دورته البرلمانية بجانب مجلس النواب.
وأشار الشريف، إلى أن مجلس الشيوخ تنتظره حزمة من التشريعات الكبيرة فور بدء عمله التشريعي، مُبينًا أن المجلس سيبدأ عمله بالنظر في الاتفاقيات الدولية وكذلك قانون المحليات والعديد من التشريعات المهمة.
كما أكد وكيل مجلس النواب، أن مجلس الشيوخ سيلعب دورًا مهمًا خلال الفترات المقبلة وسيكون بمثابة رمانة الميزان في التشريعات التي يقرها البرلمان وكذلك النظر في خطط الحكومة وما تعلنه من تشريعات، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ هو الغرفة التشريعية الثانية التي تساعد على وضع خطط التشريعات ومناقشتها.
وشدد الشريف، على أن هناك توجيهات من قبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن يعمل مجلس الشيوخ بصفة منتظمة، مضيفًا أن هناك احترامًا لاختصاصات مجلس الشيوخ، وهو الغرفة التشريعية الثانية في العمل البرلماني بالدولة، مع الحرص على الاستقلالية الكاملة للمجلس في بداية دورته.
ويستعد مجلس الشيوخ، للظهور بعد غياب، بعد إقرار ووجوده من قبل مجلس النواب وانتخاب أعضائه، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للانعقاد 18 أكتوبر الجاري، حيث تم نشر قرار الرئيس السيسي، في الجريدة الرسمية.
ويتكون المجلس من 300 عضو وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور، والتى أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.