تنشر "بوابة الأهرام"، 9 معلومات عن عملية تلقي المرشحين لانتخابات مجلس النواب، تبرعات للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
موضوعات مقترحة
وانطلقت الإثنين الماضي، فترة الدعاية الانتخابية للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتستمر حتى 18 أكتوبر.
وتجري عملية الانتخابات خلال المرحلة الأولى في 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
كما تجري عملية الاقتراع بمحافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة، هى: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل على أن تعلن النتائج النهائية 14 ديسمبر المقبل.
ووفقًا لقانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020، تم رصد 9 معلومات عن عملية تلقي التبرعات في عملية الدعاية الانتخابية، جاءت كالآتي:
1ـ يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة.
2ـ للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية.
3ـ يشترط ألا يجاوز إجمالي التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق في الدعاية الانتخابية، ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة.
4ـ يلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة، بأسماء الأشخاص والأحزاب، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.
5ـ تقدر القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وذلك على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.
6ـ يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح من شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
7ـ يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
8ـ يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح من كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
9ـ يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقديًا أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح من شخص طبيعي أجنبي.
وفي 10 سبتمبر الماضي، وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.
وأتاحت الهيئة لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبي حيث تم إتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح.
وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسعًا من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبى أو المستقل، وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب، وتضمنت قبول 4032 مرشحًا فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة.
وتجرى الانتخابات النيابية وفقاً لقانون مجلس النواب بنسبة (50+50) وذلك للنظامين القائمة والفردي للحصول على 284 مقعداً لمرشحي القائمة ومثلهم بالنسبة للمرشحين على النظام الفردي ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5% من عدد المقاعد.