فى إطار الاستجابة للأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كوفيد-19 قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان بتوسيع شراكتهما الإستراتيجية لدعم مصر في إدارة الأزمات الشاملة والمتعددة القطاعات والاستجابة لها، ومعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لـ "كوفيد-19" في مصر، وذلك بتقديم نحو 2.73 مليون دولار كمنحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
موضوعات مقترحة
وفي اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، ناقش الشركاء الخطوات التالية للمشروع، تحت عنوان "دعم الاستجابة الشاملة ومتعددة القطاعات لـكوفيد-19 ومعالجة تأثيره الاجتماعي والاقتصادي في مصر"، حيث من المقرر أن يركز المشروع الجديد على دعم القدرات الوطنية للتخطيط والتنسيق وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى معالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا لاسيما على المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والفئات الأكثر احتياجاً.
وحضر من الجانب اليابانى السفير نوكي ماساكي - سفير اليابان المفوض وفوق العادة لدى مصر، والدكتور أحمد كمالي - نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفيرة لمياء مخيمر –مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والسفير إيهاب جمال الدين - مساعد وزير الخارجية، وأمين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمهندس طارق شاش - مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من المتوقع أن يستفيد 3.7 مليون من المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاعي التجزئة والحرف اليدوية، وذلك بفضل دعم الرقمنة وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال التجارة الإلكترونية.
ومن جانبه أكد السفير نوكي ماساكي أن التضامن الدولي لا غنى عنه، وأن اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائ، مشيرا إلى أن كوفيد -19 أزمة أمن بشري، ولا تهدد صحة وحياة الأفراد فحسب، بل تهدد كرامتهم أيضًا. وبالتالي، نحتاج إلى استجابة شاملة تستند إلى حماية وتمكين كل شخص وخاصة الأكثر ضعفاً.
وقالت رندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أنه بفضل سخاء اليابان، يسرنا أن نعمل بشكل وثيق مع سفارة اليابان لدعم جهود مصر للاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه، فملايين الأشخاص والأسر الضعيفة يتضررون من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الجائحة".
ويذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوفر القيادة الفنية لجهود الأمم المتحدة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، ويدعم الدور التنسيقي الشامل بين المنسقين المقيمين، مع عمل فرق الأمم المتحدة كوحدة واحدة في جميع جوانب الاستجابة.
وعلى مدى العقود الماضية، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان من تأسيس شراكة مهمة، وسيواصل البرنامج الإنمائي وحكومة اليابان هذه الشراكة من أجل التنمية، كما سيواصلان التعاون الحيوي من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جانب من الاجتماع بتقنية "فيديو كونفرانس"