تقدمت النائبة، ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى ووزير القوى العاملة بشأن شركة الوبريات بسمنود للنسيج بمحافظة الغربية، شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
موضوعات مقترحة
وقالت النائبة إن هذه الشركة كانت من الشركات الناجحة جدًا وتضم 5 مصانع متكاملة وكانت رائدة فى تصدير الجينز منذ أكثر من 30 عامًا، وتمتلك التجهيزات والماكينات السويسرية وهذه الماكينات من أحدث الأنواع فى العالم وأن البنية الأساسية للشركة 22 فدانا، الثلث مبانى والباقى فضاء وأن رأس مال الشركة ما يقرب من 120 مليون جنيه.
وأضافت النائبة أنها تقدمت من قبل بطلب إحاطة وذلك أثناء عملية البيع بالمزاد العلنى لمراقبة حصيلة البيع لتطوير الشركة والحفاظ على حقوق العاملين بها.
وأشارت النائبة إلى أنها فوجئت خلال هذه الأيام بتوقف الشركة عن العمل وإضراب العمال وتم غلق أبواب الشركة وهناك مطالب للعمال والعاملين بالشركة ولا يعرف مدى مشروعية مطالب العمال من عدمه ولماذا توقفت الشركة عن العمل بالرغم أنه تم تغذية الشركة برأس المال من جراء بيع بعض الأرض الفضاء غير مستغلة للشركة بمزاد علنى، وتم تحصيل المبالغ الناتجة عن هذا المزاد ورغم أننى طلبت بوجود رقابة صارمة على هذا المزاد، وأيضا على الأموال التى تم تحصيلها لصالح الشركة وصرفها على تطوير الشركة والنهوض بها لإعادتها إلى سابق عهدها.
وأضافت النائبة، طلبت أيضا الحفاظ على حقوق العمال بهذه الشركة، لذا أرجوا تدخل مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى لمعرفة أسباب أضراب العمال وحل مشاكلهم وإذا كانت مطالبهم مشروعة من عدمه ومعرفة ما تم فعله داخل الشركة من أعمال التطوير من بعد انتهاء عملية المزاد.
وتساءلت النائبة ما سر توقف الشركة عن العمل بالرغم من تغذية الشركة برأس المال ووجود عمالة مهرة؟ وهناك تعمد من قبل مجلس إدارة الشركة بعدم النهوض لتصفية الشركة من قبل إدارة الشركة بالرغم من توجه الدولة بالاهتمام بالصناعه وتطويرها وخاصة صناعة الغزل والنسيج وما يتم الآن من غلق الشركة ضد برنامج الرئيس بتطوير الصناعة المصرية وخاصة صناعة الغزل والنسيج.