رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ثلاثة طلبات مقدمة من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) حيال النائب مرتضى منصور، وسمح - بناء على طلب النائب مرتضى منصور - بسماع أقواله في القضية رقم 22 لسنة 2020 -حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 لسنة 2020/1 فحص-أخذ رأي المكتب الفني، وذلك بدون اتخاذ أي إجراء آخر إلا بعد استئذان مجلس النواب.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك بعد عرض وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب إيهاب الطماوي التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن الطلبات الأربعة المقدمة من النائب العام.
وقال الطماوي، إن تقرير اللجنة أوصى بعدم رفض الحصانة عن النائب مرتضى منصور في القضايا الأربع، لوجود شبهة الكيدية، مشيرا إلى أن اللجنة تؤكد احترامها للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.
وطلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - بناء على طلب النائب مرتضى منصور- التصويت على الإذن بسماع أقوال النائب في القضية رقم 22 لسنة 2020 - حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 لسنة 2020/1 فحص-أخذ رأي المكتب الفني، بدون اتخاذ أي إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس.
وصوت أعضاء المجلس بالموافقة على طلب النائب مرتضى منصور بسماع أقواله، وذلك قبل أن يصوت المجلس على رفض الطلبات الثلاثة المقدمة من النائب العام في القضايا أرقام 18 و19 و20 لسنة 2020 - حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة بأرقام 101 و102 و103 لسنة 2020- فحص- أخذ رأي المكتب الفني.
وقال عبدالعال، إن التصويت على الإذن بسماع أقوال النائب جاء بناء على طلبه القائم على أن القضية ملفقة من مخابرات إحدى الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن سماع أقوله سيكون فيما يخص مقطع الفيديو المنسوب له، ولا يجوز للنيابة اتخاذ أي إجراء تجاه العضو من تحقيق أو تقييد للحرية، إلا بعد أخذ إذن من مجلس النواب.