شهدت جلسة مجلس النواب جدلا حينما تساءل النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قائلا: «على أي أساس تم تقسيم الدوائر، مقارنا بين عدد المقاعد بين محافظة بورسعيد والإسماعلية؟».
موضوعات مقترحة
وقال – خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر- إن محافظة بورسعيد ظلمت في مشروع القانون المقدم، حيث إنها حصلت على أربع مقاعد مقعدين فردي ومقعدين قائمة، وقلت عن المجلس الحالي بمقعد، بينما الإسماعيلية حصلت على مقاعد أكثر على الرغم أننا لو اتبعنا القواعد الحسابية سنجد أن بورسعيد لا يجب أن تقل، وهنا عقب الدكتور علي عبد العال أن عدد الكراسي تتدخل فيها عدة اعتبارات وليست اعتبارات حسابية فقط .
وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر إن المجلس يستكمل مهمته التشريعية وقد تم تعديل قانون مجلس النواب، ومع اقتراب الإنتخابات التشريعة للفصل التشريعي كان لابد من إعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
وأضاف - خلال جلسة مجلس النواب - لذلك تم تقديم مشروع قانون تقسيم الدوائر والذي يقسم دوائر الجمهورية إلى 143 دائرة فردي و4 قوائم .
وأوضح أنه من البديهي أن يتم تعديل نطاق الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن عدد الدوائر الفردية تم تقليلها ومن ثم من المنطق اتساع الدوائر الفردية .
وأضاف أنه تم الاعتماد على قواعد دستورية وقانونية واشترك في إعداد هذا القانون مجموعة كبيرة من رؤساء الأحزاب وأساتذة القانون الدستوري وأخذ رأي عدد كبير أخذ مجهودا ضخما.
وأوضح أن الأسس التي تم العمل بها أساسا، الأول تم اعتماد على بيانات الهيئة العليا للانتخابات، وفيما يتعلق بعدد السكان تم الاعتماد على بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، واعتماد الوزن النسبي للكرسي.
وأشار إلى أنه تم احتساب الوزن النسبي للمقعد الواحد بناء على عدد المواطنيين، والأساس الثالث التمثيل العادل للسكان في ضوء ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أنه تم مراعاة المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أنه لابد من النظر إلى المصلحة العامة ولا يمكن أن تكون هناك مصالح شخصية، ووضعت قواعد عامة مجردة وانتهينا من إعداد هذا المشروع.