وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
موضوعات مقترحة
شهد اجتماع اللجنة تواجد عدد كبير من نواب البرلمان للمشاركة فى مناقشة مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من ٦٠ عضوا .
وشمل القانون "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم.
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر ومقدم مشروع القانون، أن الهدف من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب فى ضوء التعديلات الأخيرة، بواقع ٥٠ % بنظام القوائم و٥٠% بالنظام الفردي.
وأشار إلى أن هذا القانون تم إعداده بضوابط بدون أهواء شخصية، قائلا: " أعددنا مشروع قانون منزه عن الحسابات الخاصة، وقد راعينا الضوابط القانونية والمعايير فى تقسيم الدوائر الانتخابية، وتم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين فى عام ٢٠٢٠، وكذلك بيان عدد السكان الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء فى عام ٢٠٢٠ وكذلك أعمال بعض حساب متوسط الناخبين .
وشدد "القصبى"على أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت منضبطة وفقا لعدد السكان والناخبين لتحقيق الوزن النسبي للمقاعد بكل دائرة
اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة
اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة