لا حل عسكريا للأزمة الليبية.. ونؤيد «إعلان القاهرة» وسوف نواصل دفع أنقرة للتأثير على السراج
موضوعات مقترحة
عدم جواز القرارات الأحادية الجانب فى فلسطين مع ضرورة التمسك بمبدأ «حل الدولتين» و«المبادرة العربية»
نعير أهمية كبرى لدفع عملية التسوية السياسية التى ينفذها السوريون وحدهم دون تدخل من الخارج
ضم إسرائيل أراضى فلسطينية يحفز على اندلاع جولة خطيرة من العنف
لا حقيقة لما يشاع عن خلافات بين الرئيسين بوتين والأسد
سياسة روسيا الخارجية قائمة على احترام القانون الدولى وعدم التدخل فى شئون الآخرين
تظل موسكو عند موقفها تجاه ضرورة بذل قصارى الجهود من أجل سرعة التوصل إلى وقف «الأعمال القتالية فى أسرع وقت ممكن، وتنظيم حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والحركات الاجتماعية الليبية الرائدة». وسبق وأعلنت موسكو عن تأييدها للمبادرة المصرية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى سبيلا إلى تسوية الأزمة الليبية، وعادت واستقبلت عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى لتضع معه الخطوط الرئيسية للحلول المقترحة فى هذا الصدد، تتابع الدبلوماسية الروسية تطورات مشكلة «سد النهضة»، بكثير من الاهتمام وتصورات الخروج من هذه الأزمة، فى إطار ما سبق وأعرب عن أهم ملامحه فى حينه سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسية فى ختام المباحثات الروسية المصرية التى جرت فى موسكو بين وزراء خارجية ودفاع البلدين فى إطار آلية «2+2» فى نوفمبر عام 2013.
«الأهرام» فى موسكو تناولت هذه القضايا إلى جانب عدد من أهم قضايا الشرق الأوسط فى حوارها مع ميخائيل بوجدانوف المبعوث الشخصى للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، والذى
استهلته بالسؤال التالى:
تتزايد الأوضاع فى منطقة شمال افريقيا تعقيدا يوما بعد يوم.. وكنتم قد استقبلتم هنا فى موسكو عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى. ما الافكار الرئيسية التى تطرحها موسكو للخروج من المأزق الراهن ؟ وكيف تقدرون ما تفعله تركيا بتدخلها «السافر» فى الشئون الداخلية لليبيا، ولماذا توقفت الاتصالات بين موسكو وأنقرة، وكان مقررا أن تضع الملامح الرئيسية لاجتماع «2+2» على ضوء ما سبق ذلك من اتصالات بين الرئيسن بوتين وأردوغان؟.
لقد استقبلنا فى موسكو عقيلة صالح، وكنا قد استقبلنا أيضا فى موسكو قبل ذلك منذ شهر ممثلى المعسكر الليبى الغربى – أى أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطنى، ومحمد سيالة وزير خارجية الوفاق الوطنى. وبطبيعة الحال دار الحديث مع الوفدين حول سبل تجاوز الأزمة فى ليبيا. أما عن موقفنا تجاه هذا الشأن فهو معروف. اننا نقف إلى جانب سرعة التوصل إلى وقف الأعمال القتالية، وبدء الحوار السياسى من أجل التوصل إلى تسوية «أوضاع ليبيا فيما بعد النزاع»، وتشكيل الهيئات الحكومية الليبية المشتركة، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة ومقررات مؤتمر برلين الدولى. كما اننا نعتقد أن الأساس الجيد الذى يمكن الانطلاق منه فى هذا الصدد يتلخص فى مبادرة عقيلة صالح التى أعلنها فى 23 إبريل من العام الحالى، وهى التى حظيت بتطويرها فى إطار «إعلان القاهرة» الذى أوجزه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مبادرته التى أعلنها من القاهرة فى السادس من يونيو الماضى. إننا وفيما يتعلق بالقضايا الليبية على اتصال وتفاعل مع كل اللاعبين الدوليين المؤثرين، بما فى ذلك مع تركيا، انطلاقا من مراعاة علاقاتها الخاصة مع سلطات طرابلس. وكان لمبادرة يناير التى أعلنها الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب أردوغان دور ايجابى بصدد إعلان طرفى النزاع وقف إطلاق النار، وهو ما وفر الخلفية المناسبة لعقد مؤتمر برلين. لكن الهدنة وللأسف لم تستمر طويلا، وتجددت العمليات القتالية بشكل نشيط. وسوف نواصل دفع أنقرة من أجل التأثير البناء على حكومة فايز السراج. على أننا ومع ذلك نواصل العمل أيضا مع الأمريكيين والأوروبيين والبلدان الإقليمية الرائدة. وانتم تعلمون أن الرئيسين المصرى والروسى أجريا مكالمة هاتفية فى الثامن من يونيو الماضى تطرقت فى معظمها إلى الأوضاع فى ليبيا».
وكان ميخائيل بوجدانوف قد كشف أيضا عن بعض كواليس العلاقات الروسية التركية فيما يتعلق بالأزمة الليبية حيث أشار إلى أن الرئيس بوتين أكد فى مكالمته الهاتفية مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان «ضرورة الاعتراف بأن لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وكذلك بسيادة واستقلال ووحدة أراضى الدولة الليبية، مع أهمية بدء الحوار السياسى المباشر بين الأطراف الليبية بعيدا عن تدخل أى قوات عسكرية أجنبية وبما يتفق مع القرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن الدولي». وكان من المقرر أن يعقد وزراء خارجية ودفاع البلدين لقاءهم فى تركيا فى إطار آلية 2+2 من أجل التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار والعمل فى إطار الرؤية المشتركة التى طرحها بوتين فى مكالمته مع أردوغان، إلا أن الجانبين عادا واتخذا قرارهما حول تاجيل اللقاء، دون الإعلان عن الأسباب.
مصر تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى الحل المنشود بخصوص مشكلة «سد النهضة»، وما يتعلق بتوقيتات وشروط ما يسمى «بملء السد». كيف ترى موسكو هذه المشكلة؟، وهل من الممكن أن تشارك الدبلوماسية الروسية بما يمكن تسميته بالوساطة، لتقريب وجهات نظر الأطراف المعنية، على ضوء تراجع الدور الأمريكى الذى كانت القاهرة تعلق عليه الكثير من آمال الحل؟.
إن بلادنا تتابع باهتمام ما يجرى من تطورات فى علاقات مصر مع إثيوبيا حول موضوع بناء «سد النهضة»على نهر النيل الازرق. ونحن نعتبر أن كل الخلافات التى تتعلق بنظام استخدام مياه النيل يجب أن تقررها بلدان حوض نهر النيل فى إطار علاقات حسن الجوار والتنسيق البناء. ولسنا نجد سبيلا إلى تصفية المشاكل فى هذا الصدد، سوى المباحثات على أساس التكافؤ ومراعاة القوانين الدولية، مع ضرورة مراعاة القلق المشروع والأمن القومى، واحتياجات التطور الاجتماعى والاقتصادى لكل من هذه البلدان، وكذلك ما يؤمن توازن البيئة أو التوزن الايقولوجى فى منطقة حوض نهر النيل. وتدعو بلادنا كل الاطراف المعنية إلى مواصلة المشاورات وهو ما نعرب عن أملنا فى أن تقوم مصر وإثيوبيا والسودان بالتنسيق للتوصل إلى التفاهمات المتبادلة اللازمة لتجاوز التناقضات القائمة. وتعرب روسيا عن استعدادها لمواصلة تقديم المساعدة إلى كل الاطراف المعنية من أجل التوصل إلى الحلول المقبولة من كل الأطراف».
التقيتم فى يونيو الماضى فى الدوحة عددا من أبرز قيادات منظمة حماس وآخرين. هل كانت هذه اللقاءات فى إطار وساطة مرتقبة بين القيادات الفلسطينية وخاصة ممثلى حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية؟..
لقد التقيت بالفعل خلال زيارتى للدوحة فى أواخر يونيو الماضى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى وسلفه فى هذا المنصب خالد مشعل، إلى جانب موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسى. وجرى حديث مفصل حول جوانب التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مع توقفنا بالمزيد من الاهتمام عند مشكلة استعادة وحدة الصف الفلسطينى على منصة الأرضية السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومن الواضح أنه يجب استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل حل جميع قضايا الوضع النهائى فى أقرب وقت ممكن، والتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الأساس المعترف به بوجه عام وفى الإطار القانونى الدولى للتسوية فى الشرق الأوسط. ومن هذا المنظور فإنه من الضرورى لبدء عملية السلام الشاملة تجاوز حالة الانقسام الفلسطينى، وهو ما نركز عليه فى إطار اتصالاتنا وقبل كل شيء مع ممثلى قيادات الفصائل السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفى هذا الصدد أود إضافة أن موسكو ترحب بالخطوات الأخيرة لفتح وحماس على طريق استعادة الوحدة الوطنية التى جرى الإعلان عنها فى الثانى من يوليو من العام الحالى خلال المؤتمر الصحفى الذى جرى عبر الفيديو كونفرنس بين جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وصالح العارورى نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس. ونحن من جانبنا نعرب عن استعدادنا لتقديم أوجه المساعدة لتوطيد وتطوير النزعات الإيجابية التى تتبدى فى هذا الصدد ومنها استضافة اللقاء المقبل لممثلى المنظمات الفلسطينية الرئيسية فور توافر الظروف الصحية المناسبة المتعلقة بوباء كورونا.
هل هناك من جديد فى تطورات ما يسمى بـ»صفقة القرن»، وما موقف روسيا من تصريحات القيادات الإسرائيلية التى تقول بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وكنتم قد رصدتم فى أحاديثكم مع الجانب الإسرائيلى التحول نحو فهم آخر لتل أبيب لمقولة « الأرض مقابل السلام» ؟.. وما المهام التى سوف يتركز فى إطارها نشاط فلاديمير سافرونكوف المبعوث الشخصى الجديد لوزير الخارجية الروسية فى منطقة الشرق الأوسط؟
ثمة رأى يجرى تداوله فى مجتمع المتخصصين فى شئون الشرق الأوسط يقول إن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية لنهر الاردن أمر يمكن تطبيقه بالفعل على نحو أحادى الجانب لبعض أحكام الخطة الأمريكية المعروفة تحت اسم «صفقة القرن». ومن اللافت أن مثل هذه التفسيرات يمكن أن يكون لها أساس فى واقع الأمر، وخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن القيادة الاسرائيلية تعمل عادة ونظرها متعلق بواشنطن. وقد أعربت روسيا فى هذا الشان عن موقفها المعروف أكثر من مرة. إننا نعتقد أن ضم إسرائيل لبعض الأراضى الفلسطينية لا يضع علامة «x « وحسب على آفاق حل الدولتين، بل ويحفز اندلاع جولة خطيرة جديدة من العنف فى فلسطين، كما يمكن أن يشعل المزيد من ميول الاحتجاجات الراديكالية فى العالم العربى الإسلامى.
إن بلادنا تدعم خط تأييد حل الدولتين للمشكلة الفلسطينية على أساس المعايير المعترف بها للتسوية والموجودة فى المقررات الموجودة ومنها مبادرة السلام العربية، وقرارات مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها المبدأ الذى أشرت إليه «الأرض مقابل السلام» الذى يظل ثابتا دون تغيير. وأعيد إلى الأذهان فى هذا الصدد أن الاتحاد السوفييتى اعترف فى نوفمبر 1988 بإعلان دولة فلسطين فى حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أما عن الموقف من القدس الغربية وبخصوص الصياغة التى نص عليها القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولى والذى جرى إقراره لاحقا اعتبارا من قرارات مؤتمر مدريد للسلام الذى كانت موسكو وواشنطن «راعييه المناوبين»، فإنه موضوع يمكن أن تتوجه به إلى الجانب الأسرائيلى.
وفيما يتعلق بالمهام التى أقرها وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف لتدخل ضمن صميم مهام مبعوثه الشخصى للسلام فى الشرق الاوسط قال بوجدانوف :
لقد جرى تعيين فلاديمير كاربوفيتش سافرونكوف العائد من نيويورك، وكان يشغل هناك منصب نائب المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، سفيرا للمهام الخاصة ممثلا شخصيا لوزير الخارجية الروسية لملف قضايا السلام والتسوية فى الشرق الأوسط. إنه دبلوماسى محترف عمل لسنوات طويلة مختصا فى شئون الشرق الأوسط، بما فى ذلك القضية الفلسطينية. وسيكون سافرونكوف فى وضعيته الجديدة ممثلا للدبلوماسية الروسية فى الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف حول قضايا التسوية الشرق أوسطية بما فى ذلك «الرباعية الدولية» للوسطاء الدوليين، التى تضم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى. وستكون مهمته الرئيسية تعزيز مواقف بلادنا الثابتة تجاه التسوية السلمية فى الشرق الأوسط تأييدا للمبادئ الراسخة المعترف بها للنزاع على أساس مبدأ حل الدولتين والإطار القانونى الدولى لعملية التسوية.
وأخيرا.. ثمة من يرى أن تراجعا ملحوظا طرأ على مستوى التنسيق والثقة بين موسكو ودمشق، وهناك من يعزوه إلى احتمالات «جفوة» فى العلاقات بين الرئيسين بوتين وبشار الاسد. ما مدى صحة هذه التوقعات والتقديرات ؟ وما الخطوات المقترحة لتحريك عملية تسوية الازمة السورية؟
ليس هناك ما يدعو إلى الركض وراء مختلف التكهنات والمضاربات حول ما يقال وكأنه توجد خلافات بين موسكو ودمشق. إن مثل هذه الخلافات لا حقيقة لها فى واقع الأمر. إن مثل هذه التسريبات الاعلامية المبالغ فيها تستهدف خلق رؤية مشوهة مصطنعة للعلاقات الروسية السورية يحاول ترويجها بشكل خاص أصحاب الميول المعادية للطرفين. إن مثل هذه الخطوات وكما أعتقد تأتى مواكبة للضغوط الاقتصادية والسياسية ضد سوريا التى استطاعت بدعم من جانب روسيا الحيلولة دون محاولات إملاء إرادة الغير عبر الوسائل العسكرية. ونحن نعير أهمية كبرى لدفع عملية التسوية السياسية التى ينفذها السوريون وحدهم بدون تدخل من الخارج بموجب القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولى، فى سياق مجمل تسوية الأوضاع فى الجمهورية العربية السورية. ونحن نتوقع استئناف الحوار بين السوريين خلال الفترة المقبلة فور رفع القيود المفروضة بسبب انتشار وباء كورونا. وأكدت اللجنة الدستورية استعدادها لعقد اجتماع لجنة الصياغة بموجب جدول الاعمال الذى أقره جورجى بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء الأخير فى مجلس الأمن الدولى. ونشير فى هذا الصدد بوجه خاص إلى المساهمة الحاسمة لصيغة الاستانة فى استئناف وتنظيم عمل اللجنة الدستورية.
وكان ميخائيل بوجدانوف قد أشار فى حديث سابق مع «الأهرام» تعليقا على ما يقال بشأن مطامع «مزعومة» لروسيا وصراع حول اقتسام «ثروات ومصادر» فى سوريا إلى :
إن روسيا لم تكن يوما يوما دولة استعمارية. كما أن بلادنا لم تعرف يوما ما يسمى بنهب البلدان الأجنبية. كما أن سياستنا الخارجية القائمة على أسس احترام القانون الدولى لا تقبل محاولات الهيمنة وإملاء إرادة الغير على البلدان المستقلة، والتدخل فى شئون سيادتها. وأقولها بكل الثقة ان علاقاتنا مع سوريا الآن وفى المستقبل تقوم على أسس التكافؤ والاحترام المتبادل والمراعاة الكاملة للالتزامات الثنائية والدولية. كما أن قضايا التعاون التجارى الاقتصادى بين روسيا وسوريا يجرى الاتفاق عليها وتنفيذها فى إطار اللجنة الحكومية المشتركة التى يرأسها من الجانب الروسى نائب رئيس الحكومة يو. بوريسوف ومن الجانب السورى وليد المعلم وزير الخارجية والهجرة.
وهناك الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تستهدف تنشيط العلاقات ، وجرى توقيعها بين المؤسسات المعنية فى كل من البلدين. وعلى الرغم من المصاعب الموضوعية المتعلقة بالأوضاع الأمنية والعقوبات والضغوط الغربية، فإن هناك من مؤسسات القطاع الخاص الروسية ما تبدى اهتماما بالسوق السورية. أن الدور الذى تقوم به الشركات الروسية التى أشرتم إليها فى إعادة إعمار سوريا يتحدد بالدرجة الأولى استنادا إلى المنفعة المتبادلة وينطلق من أهمية هذا المشروع أو ذاك ومدى استقراره وفعاليته فى الوقت اللاحق بعيدا عن المخاطر التكنولوجية، فضلا عن فعاليته الاقتصادية والاجتماعية».
ومضى بوجدانوف ليقول:
وعلاوة على ذلك استطيع أن أتوقع إن الانتماء القومى سوف يعنى بالنسبة للأصدقاء السوريين معنى وأهمية كبيرين ولأمد طويل ، لدى تحديد الشريك الأجنبى فى مجال تحديد المشروعات المشتركة. وأرى أنه من المستبعد أن يتوقف السوريون فى خياراتهم وبدون شك عند ممثلى تلك البلدان والحكومات التى شاركت فى تأجيج النزاع بين الأشقاء السوريين وأسهمت عمليا فى دعم وحفز نشاط الارهابيين الدوليين للعدوان ضد الشعب السوري.
وأعتقد أن هناك أيضا اليوم وإلى جانب روسيا الكثير من الفرص والآفاق التى تستفيد منها إلى جانب روسيا ، الشركات البيلاروسية والإيرانية والصينية والهندية وكذلك رأس المال العربى . ذلك لأن سوريا كانت ولا تزال جزءًا لا يتجزأ من العالم العربي.
وفى ختام حديثه أعرب المبعوث الشخصى للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، عن أمله فى أن تشهد الفترة القريبة المقبلة وفور رفع القيود المفروضة بسبب تفشى وباء «كورونا»، انعقاد الجولة المقبلة من الحوار بين الأطراف السورية . أما عن التنسيق مع البلدان الأخرى قال بوجدانوف، إن بلاده منفتحة أمام الحوار ودعم الاتصالات مع كل اللاعبين الدوليين والإقليميين المعنيين بما فيهم الولايات المتحدة وإسرائيل. وأكد أن روسيا تنطلق فى هذا الصدد من أن أساس مثل هذا التنسيق يجب أن يكون التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضى سوريا.
نقلا عن صحيفة الأهرام