يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون بشأن تنظيم إدارة المخلفات والمكون من (84 مادة)، والذي يستهدف تحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة.
موضوعات مقترحة
تضمن تقرير اللجنة عن مشروع القانون، أن منظومة المخلفات في مصر تعاني من العديد من المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية للمواطن، فالمنظومة تحتاج إلى طرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
يتضمن المشروع قواعد مستحدثة تواجه المشكلات السابقة، بالإضافة إلى المشكلات المستجدة، كما يهدف إلى إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلاً عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، وطالبت اللجنة بالحكومة بسرعة مراجعة التشريعات، وذلك في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر.
والجدير بالذكر، أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، مضيفا، جاء التعديل بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كل من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا .
ويتضمن أيضا تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، حيث استحدث المشروع نصا لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.