رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في ختام أعمال دورته الأخيرة قراراً حول "أولوية إفريقيا" يتضمن، ضمن بنود عدة، دعم اليونسكو لجهود الدول الإفريقية في مجال استعادة ممتلكاتها الثقافية المسروقة.
موضوعات مقترحة
كان لوفد مصر الدائم لدى اليونسكو إسهامه الهام في صياغة هذا القرار الذي يتضمن العديد من المصالح الوطنية، فقد أكد القرار الذي اعتمدته الدورة العادية رقم ٢٠٩ للمجلس التنفيذي للمنظمة على الأهمية التي توليها الدول الإفريقية لاستعادة كافة ممتلكاتها الثقافية المسروقة، مكلفاً سكرتارية اليونسكو بالعمل والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف الواردة في أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣ المتعلقة باستعادة كافة الممتلكات الثقافية وتعزيز تطبيق اتفاقية ١٩٧٠ الخاصة بمنع الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، فضلاً عن تكليفه سكرتارية المنظمة بالعديد من الإجراءات لدعم الدول الإفريقية في مجال التعليم والعلوم والثقافة.
وقد صرح السفير إيهاب بدوي مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو، أن هذا القرار يعد الأول من نوعه الذي يكلف فيه المجلس التنفيذي سكرتارية المنظمة بإطلاق برنامج رائد لدعم مطالب الدول الإفريقية في استعادة كافة ممتلكاتها الثقافية، مشيراً الى أن هذا الإنجاز الإفريقي تحقق بعد مفاوضات مطولة شهدتها الأسابيع الماضية نجحت خلالها الدول الإفريقية تحت رئاسة الوفد الكيني بالمنظمة - رئيس المجموعة الإفريقية لدى اليونسكو - في فرض رؤيتها من خلال نجاحها في اعتماد منظمة اليونسكو للقرار، والتي كانت قد تقدمت بمشروعه بالنيابة عن أكثر من ٦٠ دولة عضو بالمنظمة.
وقد توجه مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو بالتهنئة للمندوبة الدائمة لوفد كينيا لدى اليونسكو والمندوبين الدائمين للدول الإفريقية مثمناً جهود الرئاسة الكينية في توحيد الموقف الإفريقي، كما تقدم بالشكر للاتحاد الإفريقي ممثلاً في مفوضة الاتحاد للشئون الاجتماعية السيدة أميرة الفضيل على ما قدمته من دعم قيم للمجموعة الإفريقية لدى اليونسكو خلال المراحل التفاوضية المختلفة مما كان له أبلغ الأثر في نجاح وفود الدول الإفريقية الأعضاء في اعتماد القرار.
هذا ويأتي القرار المذكور في ضوء الالتزام بمساندة الحقوق الإفريقية لاستعادة التراث الثقافي المسروق للقارة، وارتباطاً بالجهود الوطنية المبذولة لاستعادة الآثار المصرية المهربة إلى الخارج وما توليه الجهات الوطنية المعنية من اهتمام بالغ بالحفاظ على التراث الحضاري المصري والإفريقي.