شارك السفير إيهاب فهمي، نائب مُساعد وزير الخارجية مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي، في فعاليات النسخة الافتراضية لأسبوع مُكافحة الإرهاب لعام ٢٠٢٠ التي نظَّمها مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب تحت عنوان "التحديات الإستراتيجية والعملية لمُكافحة الإرهاب في بيئة الجائحة العالمية"، وذلك في الفترة من ٦ إلى ١٠ يوليو الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
موضوعات مقترحة
استعرض رؤية مصر ومُقاربتها الشاملة للتصدي للإرهاب، مُؤكداً المسئولية الرئيسية للدول في هذا الخصوص وأهمية تكثيف الحكومات لجهودها من أجل تحصين الشباب من مخاطر الاستقطاب والوقوع في براثن الإرهاب والتطرف من خلال مُعالجة الجذور الأيديولوجية المُسبِّبَة لتلك الظاهرة العالمية.
وأبرز في السياق المُبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام ٢٠١٤ بشأن تصحيح وتصويب الخطاب الديني، وما استتبعه من إنشاء مرصدَيّ الأزهر ودار الإفتاء لمُكافحة الأفكار المُتطرفة والفتاوي التكفيرية التي تُرَوِّج لها التنظيمات الإرهابية إستناداً إلى تفسيرات دينية مغلوطة.
كما استعرض "فهمي" الجهود الوقائية والبرامج التوعوية التي تقوم بها الدولة المصرية بمُختلف مُؤسساتها اتصالاً بالمُواجهة الفِكرية، مُسلِّطاً الضوء على تطبيق "وعي" وحملة "طرق الأبواب" اللذين يستهدفان توعية الشباب وحمايتهم من مخاطر الفِكر الإرهابي.
وأضاف، أنه انطلاقاً من الأولوية التي توليها الدولة للشباب وتمكينهم، فقد قام رئيس الجمهورية أيضاً بتدشين "المؤتمر الوطنى للشباب" في عام ٢٠١٦؛ مع توسيع نطاق هذه التجربة الرائدة الناجحة إقليمياً ودولياً من خلال إنعقاد "مُلتقى الشباب العربي/الإفريقي" و"مُنتدى شباب العالم" سنوياً في مصر، والتي تُعد منصات لإجراء حوار تفاعلي غير مسبوق بين الشباب والقيادة السياسية لمُناقشة قضايا الساعة، وعلى رأسها مُواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف.
من جهة أخرى، أكد "فهمي" أنه لن يتسنى القضاء على الإرهاب بدون مُواجهة شاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، مُطالباً المُجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٥٤ الخاص بمُكافحة الخطاب الإرهابي والذي كانت قد تقدمت به مصر وتم إقراره في عام ٢٠١٧، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ضد أي دولة تدعم أو تستضيف منابر إعلامية مشبوهة تُعد بمثابة منصات دعائية للتنظيمات الإرهابية، لما يترتب على ذلك من خلق أجيال جديدة من الإرهابيين، والمُقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومن ثم زعزعة استقرار الدول الأعضاء.
كما شدَّد على أن الأمر يقتضي أيضاً اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لمُحاسبة الدول الداعمة والمُمَوِّلة للإرهاب، والمُستغِلَّة للمُقاتلين الإرهابيين الأجانب خاصةً في سوريا وليبيا، بالمُخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم ٢٣٩٦ بشأن منع حركة الإرهابيين الأجانب.
وأشار كذلك إلى أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمُواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد، فإن التنظيمات الإرهابية تعكف على إعادة بناء قدراتها وتطوير إمكاناتها العملياتية والمالية، وتكثيف نشاطها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر أيديولوجياتها المُتطرفة والشائعات، بما يتطلب تعزيز التعاون فيما بين الحكومات وكذلك مع الشركات المُوفِّرة لخدمات التواصل الاجتماعي لمنع استغلالها من جانب التنظيمات الإرهابية وحذف أي مُحتوى مُتطرف تحريضي من على مواقعها الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلي قيام كل من السكرتير العام للأمم المُتحدة "أنطونيو غوتيريش"، ووكيل السكرتير العام لمُكافحة الإرهاب بافتتاح فعاليات "أسبوع مُكافحة الإرهاب"، كما شارك في الجلسة الافتتاحية أيضاً كل من المُمثل الأعلي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ورئيس مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المُتحدة، ورئيس لجنة مُكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمُخدرات والجريمة.