«دماء على الجدران.. اشتباكات متواصلة.. رصاص وطلقات خرطوش.. مظاهرات تطالب بالقصاص»، هكذا بدا المشهد المعتاد أمام مكتب الإرشاد بالمقطم معقل جماعة الإخوان الإرهابية خلال عام حكمهم الأسود لمصر، ليكون ذلك المقر شاهدًا على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية.
موضوعات مقترحة
تاريخ دموي
لم تتوقف الاشتباكات والمظاهرات أمام مكتب الإرشاد، منذ تولي مرسي وجماعته الحكم للمطالبة بإنهاء حكم جماعته الدموي، حيث مارست قيادات وعناصر الإخوان جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف.
وهو ما لم يكن مستغربًا على جماعة الإخوان الإرهابية، التي مارست كافة أشكال العنف على مدار عدة عقود من وقائع قتل واغتيال لضباط وقضاة ومفكرين ووزراء ومدنيين أبرياء.
ولعل الاشتباكات الدامية والعنيفة بين المتظاهرين المطالبين برحيل المعزول وبين أنصار الجماعة الإرهابية، والتي أسفرت في 30 يونيو 2013 عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، كانت شاهدة على السجل الإجرامي والدموي لتلك الجماعة وأشبه بعلامة فارقة تبرز مدى وحشيتهم، لتنتهي بالزج بعدد من قيادات الجماعة في السجون في 30 سبتمبر 2013 بإحالتهم لنيابة جنوب الجيزة المتهمين في القضية للمحاكمة الجنائية، لبدء محاكتهم وفق التهم التي تم إسنادها إليهم في أمر الإحالة.
تحقيقات في القضية
وكشفت أوراق التحقيقات في القضية، أن قيادات الجماعة الإرهابية، عقدوا اجتماعا سريا يوم 26 يونيو 2013، واتفقوا على تكليف عناصر مسلحة بحماية مقار الإخوان وإطلاق النار على المتظاهرين دون النظر إلى عدد القتلى.
كما كشفت التحقيقات، أن أحد قيادات الإخوان تلقى معلومات من المعزول محمد مرسي، تفيد بأن مكتب الإرشاد ومقار الجماعة لن تنعم بالتأمين يوم 30 يونيو، وأن قيادات الجماعة دفعوا أموالا للعناصر المسلحة وأمدوهم بالأسلحة داخل مكتب المقطم ووعدوهم برحلة "عمرة" بعد انتهاء الأزمة، ومبالغ مالية أخرى.
وتبين من التحقيقات، أن "بديع" و"الشاطر" و"البيومي" اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام للجماعة الإرهابية بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين الموجودين أمام مكتب الإرشاد.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة في تلك القضية، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
ومن أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الاسبق، والذي أكد في شهادته أن المتواجدين داخل مكتب الإرشاد، لا يستطيعون إدخال الأسلحة النارية إليه إلا بعد موافقة القيادات.
كما تم الاستماع لشهادة العقيد طارق قرني مأمور قسم شرطة المقطم، والمقدم أحمد هدية رئيس مباحث المقطم، إبان الأحداث.
الإعدام والمؤبد لقيادات الجماعة
وفي جلسة النطق بالحكم بأول درجة قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالإعدام في القضية لكل من عبد الرحيم محمد، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، بينما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، سعد الكتاتنى، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب، محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق للجماعة الإرهابية محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ومستشار الرئيس الأسبق أيمن هدهد، وقيادات وأعضاء الجماعة أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، ورضا فهمي.