أكد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت الركيزة الأساسية التي مكنت الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حتي اصبحت مصر من الدول القليلة بالمنطقة التي يرى صندوق النقد الدولي أنها ستحقق معدل نمو إيجابي هذا العام، مشيدا بالجهود التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد من خلال استراتيجية واضحة وكذلك القرارات التي خرج بها البنك المركزي لدعم الاقتصاد المصرى.
موضوعات مقترحة
وقال سمير، خلال الجلسة العامة للبرلمان والتي انعقدت لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، إن اللجنة الاقتصادية توافق على مشروع الموازنة العامة للدولة، ولكنها توصي برفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية لوجود شبهة عدم دستورية في بعض الفرائض والرسوم التي تضعها الهيئة دون وجود خدمة حقيقية، الأمر الذى تم بناءً عليه تقدير موازنتها، بالإضافة إلى مخالفة بعض قرارات مجلس إدارة الهيئة لصحيح القانون.
وقال سمير، إن اللجنة توصى اللجنة بإعادة النظر في جميع مواد الغرامات والرسوم التي تفرضها الهيئة بناءً على القوانين التي تُشرف على تنفيذها والمنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2009 ، وذلك إعمالاً لنص المادة 38 من الدستور، مشيراً إلى أنه فى حالة اعتماد المجلس لهذه الموازنة أو عدم رفضها توصى اللجنة إعمالاً لنص المادة 124 من الدستور، والمادة 17 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، والتي تنص على العمل بموازنة العام الماضى إذا لم يُقر المجلس الموازنة الجديدة.
وأكد أحمد سمير، على قدرة مصر لرفع الناتج المحلي خلال العام الجديد من خلال التركيز على الصناعات الوطنية.