وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة ٣١ من مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب، والمتعلقة بضوابط تفرغ العاملين بالدولة واحتفاظهم بوظائفهم حال فوزهم بانتخابات البرلمان.
موضوعات مقترحة
وتنص المادة (31) - الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
وكان المجلس وافق على المادة (11)- الفقرة الثانية وتنص على: ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
وشهدت المادة ٣١ جدلا واسعا بعد مطالبة بعض النواب باضافة هيئة الشرطة إلى نص المادة، ليتمكن النواب السابقين من ضباط الشرطة العودة لوظيفتهم أو أى وظيفة مدنية، إلا أن أغلبية المجلس رفضت ذلك الاقتراح ، حيث قال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن النواب من ضباط الشرطة يتقدمون باستقالاتهم برغبتهم، وخلال فترة عملهم بالبرلمان يكون لهم خصومات باعتبارهم جهاز رقابى وبالتالى لن يكون من المناسب عودتهم لعملهم مرة أخرى أو أى وظيفة مدنية أخرى.