تقدم النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى رئيس الوزراء بتطبيق قانون الطورائ في المادة الثانية منه بإلزام المستشفيات الخاصة بتسعيرة التكلفة لعلاج فيروس كورونا.
موضوعات مقترحة
وأوضح البدري أن قانون الطوارئ رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديلاته الجديدة والتى أقرها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، استحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.
وأكد عضو مجلس النواب عل ىإلزام كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها مشيرا إلى أن القرار الصادر من وزيرة الصحة، صادر من غير جهة الاختصاص التي نص عليها القانون، وذلك سبب رئيسي في عدم الالتزام بتطبيقه، خاصة أنه من غير المفهوم حتى الآن عدم الاستفادة من نص تعديلات قانون الطوارئ فيما يخص المستشفيات الخاصة، في ظل إنه يمكن الدولة من استغلالها لتجاوز الأزمة الحالية.
وطالب عضو البرلمان رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتحديد سعر للخدمات العلاجية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا تقتصر فقط على سعر التكلفة، وإلزام المستشفيات الخاصة بتطبيقها وتوقيع عقوبات على غير الملتزمين.