عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، اجتماعاتها المتتالية مع المحافظين الذين عرضوا خطط التقنين فى محافظاتهم، وتمت الإشارة إلى أن هناك تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، وأسفرت الاجتماعات الأربعة للجان عن:
موضوعات مقترحة
الاجتماع الأول:
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، اجتماعها الأول مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضى ومعدلات الإنجاز، وحضره 6 محافظين.
ناقش الاجتماع، أساليب العمل فى لجان التقنين بالمحافظات، وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف، ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضى الدولة، وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة.
ناقش الاجتماع أيضا، دور المحافظين فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضى فى نطاق محافظاتهم، وإنهاء أى معوقات تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
وخلال الاجتماع، عرض محافظو الجيزة والقليوبية وأسيوط والدقهلية والفيوم والمنوفية خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظاتهم، وعدد من المعوقات التى تعطل إصدار العقود، وطرحوا بعض الحلول التى يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات الإنجاز.
أكد شريف اسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ورئيس اللجنة، ضرورة وضع أولويات للعمل فى ملف التقنين والإسراع بالانتهاء من كافة الطلبات التى ثبت استيفاؤها شروط التقنين، مشيرا إلى أن هذا سوف يحقق نقلة كبيرة فى عدد العقود، مع التأكيد أيضا على عدم المبالغة فى التسعير وأن يرتبط تسعير الأراضى المطلوب تقنينها بالسعر السائد بالمنطقة.
كما طالب المحافظين، بمراجعة كل الشكاوى التى تتعلق بتفاوت عمليات التسعير وعدم السماح بالتفاوت الكبير فى الأسعار فى نفس المنطقة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه فى هذا الأمر أو يقصر فى أداء عمله مما يعطل إجراءات التقنين.
وأكد إسماعيل، أن اللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات، ومستعدة للتعامل مع أى مشكلة تظهر خلال العمل أو يرفعها إليها المحافظ، وهناك تنسيق كامل مع مجلس الوزراء وكافة الجهات فى ملف تقنين أراضى الدولة بهدف تكثيف العمل خلال الفترة القادمة، وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات للإسراع بإنهاء هذا الملف.
وقال إسماعيل، إن اجتماعات اللجنة مع المحافظين سوف تتواصل خلال الفترة القادمة، مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعى عن حجم الإنجاز فى لجان التقنين بكل محافظة ومعدلات الأداء لتقييم العمل فى تلك اللجان.
كما أن اللجنة العليا استطاعت خلال الشهور الماضية إنهاء أكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين، وبعد حلها حدثت طفرة فى إصدار العقود، مشيرا إلى تكليف المهندس شريف إسماعيل للأمانة الفنية بمواصلة المتابعة بشكل يومى مع المحافظات لإنهاء أى مشكلة طارئة بشكل سريع، حرصا على سرعة إجراءات التقنين خلال اجتماع اللجنة بحضور ٦ محافظين.
الاجتماع الثانى:
أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة قدمت كافة أنواع الدعم للمحافظات من أجل الإسراع فى عملية التقنين، ولم تكتف بالكتب الدورية التي ترسلها بشكل دائم للتأكيد على التعليمات والقرارات الخاصة بالتقنين، وإنما تواصل اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولي مكاتب التقنين بالمحافظات لشرح أساليب العمل وتوحيدها بين المحافظات ووضع حلول لكل المشكلات التى تظهر.
وقال إسماعيل، إن اللجنة وأمانتها الفنية لم تتردد أو تتأخر فى الاستجابة لأى طلب أو تقديم أى دعم تطلبه المحافظات، سواء على المستوى الفنى أو الإداري أو التنسيق مع كافة الجهات، مشيرا خلال اجتماع اللجنة الذى حضره ستة محافظين إلى أن نجاح التقنين الآن مرتبط بشكل واضح بقدرة المحافظات على تنظيم إدارتها لهذا الملف وتكثيف جهودها والمراقبة والمتابعة المباشرة من المحافظ وعدم التهاون مع المقصرين فى إنجاز هذا الملف.
وأوضح إسماعيل، أن الأمر الآن فى حوزة المحافظات، والمطلوب مجهود أكبر، سواء فى فحص ومعاينة طلبات التقنين أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية ستقدم للجنة تقريرا أسبوعيا مفصلا عن معدلات الأداء فى كل محافظة وسيتم رفعه إلى القيادة السياسية لعرض الموقف أولا بأول.
وأكد، أن اللجنة تعمل وفق المصلحة القومية لمصر، والتى تفرض علينا الإسراع فى إجراءات التقنين للقضاء تماما على ظاهرة وضع اليد وتقنين أوضاع المواطنين، وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة ولابد أن تعمل لجان المحافظات وفق هذا المفهوم وتطبيق القانون دون تهاون.
وشدد المهندس شريف إسماعيل، على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن حصر كافة الأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها خلال الموجات الأربعة عشر الماضية والجهات المسئولة عن حمايتها، ضمانًا لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مسئول يثبت تقصيره فى حماية أراضى الدولة أو تسهيل التعدى عليها.
وخلال الاجتماع الدورى الذى حضره محافظو القاهرة وكفر الشيخ وأسيوط وبنى سويف والبحيرة والإسماعيلية والسويس، تم استعراض موقف التقنين لأراضى الدولة فى المحافظات الست، وقدم المحافظون تقاريرا عن معدلات الأداء وبعض المعوقات التى تؤثر على نسب إنجاز طلبات التقنين.
وخلال الاجتماع أيضا انتهت اللجنة إلى عدد من القرارات وهى:
١- عقد لجنة مشتركة بين مسئولى هيئة التنمية الزراعية ومحافظة البحيرة لحسم موقف ٢٠٠٠ طلب تقنين بمدينة بدر
٢- تكليف الأمانة الفنية بعقد اجتماع مشترك بين مسئولى محافظتى الفيوم وبنى سويف لوضع حلول نهائية للتعامل مع الأراضى التى انتقلت ولايتها بين المحافظتين وذلك للبدء فى إجراءات تقنينها
٣- قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عقود التقنين من خلال تزويد كل عقد بالعلامة المائية وتوقيع المحافظ على كل أوراق العقد ووضع رقم كودى مثقب لكل عقد وتسجيله بالميكروفيلم، وذلك منعا لأى محاولات للتلاعب أو التزوير
٤- عقد اجتماع مشترك بين مركز الصور الفضائية وهيئة المساحة لإنهاء مشكلة الطلبات غير المدققة والتى تخطت الـ٢٠ ألف طلب بسبب عدم استكمال الإحداثيات المطلوبة
٥- عدم التعامل على أى أراضى بمنطقة سيناء إلا بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء ضمانًا للالتزام بالقوانين التى تحكم التصرف فى أراضى محافظات سيناء
٦- التزام المحافظات فى التعامل على أراضى المحاجر بالقانون الخاص بالثروة المعدنية
٧- قيام وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة الـ٢٠ بالمائة المخصصة للمحافظات وفقا للقانون من حصيلة التقنين
الاجتماع الثالث:
واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين لمراجعة موقف التقنين لأراضى الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور محافظي الشرقية وسوهاج والإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر والغربية.
ناقش الاجتماع سبل دفع عجلة التقنين وتذليل كل المعوقات التى يمكن أن تواجه لجان المحافظات فى سبيل الإسراع بالانتهاء من هذا الملف، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها كل محافظة لدعم لجان التقنين لأداء مهمتها، وما تم تحريره من عقود، وفى الوقت نفسه خطة المحافظات لحماية الأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على عدد من النقاط التى تسهم فى الإسراع بعملية التقنين أولها، قيام وزارة التنمية المحلية بموافاة الأمانة الفنية بجميع الأراضى الواقعة داخل النطاق الإدارى للمحافظات، ولم تقم جهات الولاية المعنية بتفويض المحافظات للتعامل على هذه الأراضى وذلك للتنسيق معها فى هذا الشأن.
ثانيا: قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتحديد إحداثيات مدققة لمناطق التجمعات السكنية لقيام مركز تحليل الصور الفضائية باستصدار موافقات جماعية لكل تجمع بما يسهم فى الإسراع بإجراءات التقنين، مع ضرورة أن تقدم الوزارة شهادات معتمدة من مجالس المدن والأحياء تفيد بوجود هذه الأراضى بالفعل داخل الزمام ووصول المرافق اليها.
ثالثا: التأكيد على مواصلة موافاة اللجنة بالتقرير الأسبوعى الذى يرصد معدلات الأداء لكل محافظة فى هذا الملف لعرضه على القيادة السياسية.
رابعا: التأكيد على تشكيل مجموعات العمل المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية للإشراف على التقنين، بحيث تتولى كل مجموعة مسئولية المتابعة لعدد من المحافظات بشكل يومى والتدخل السريع لدفع عجلة التقنين.
خامسا: قيام هيئة المساحة المصرية بالتأكيد على مكاتبها بالمحافظات بضرورة الحرص على القيام بالمعاينات الميدانية وعدم الاكتفاء بالمطابقة المكتبية للخرائط، وذلك لضمان دقة الإحداثيات وعدم تعطيل دورة التقنين.
سادسا: قيام المحافظين بوضع خطط عمل تتضمن أولويات التقنين بمعايير واضحة وملزمة للعاملين فى هذا الملف بالمحافظات منعا لأى تلاعب وضمانا لتحقيق المستهدف من تقنين الأوضاع وتحصيل حق الدولة.
سابعا: قيام المستشار القانونى للجنة العليا بإعداد دراسة لعرضها على اللجنة خلال الاجتماع القادم حول قانونية منح المحافظين سلطة وضع ضوابط لأسلوب التقنين وتسعير الأراضى كل فى نطافق محافظته مع الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية العامة، وذلك بهدف مواجهة حالات المغالاة فى التسعير التى ظهرت فى بعض المحافظات وكانت سببا فى العديد من الشكاوى التى تلقتها اللجنة.
ثامنا: قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة الـ20% المقررة للمحافظات من إجمالى متحصلات التقنين، وذلك لاستغلالها فى مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظات.
تاسعا: الاستمرار فى الاستعداد للموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات، والتى تستهدف الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين أو لم تلتزم بسداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة.
الاجتماع الرابع والأخير:
اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، هذا الأسبوع اجتماعاتها مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة.
حضر الاجتماع الرابع الأخير محافظو بورسعيد والوادي الجديد ومرسي مطروح والأقصر والمنيا وقنا، بالإضافة إلى نواب وسكرتيري عموم محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط.
استعرض الاجتماع، معدلات الأداء في ملف التقنين بالمحافظات التسع وسبل زيادة نسب الإنجاز وتسليم العقود للمواطنين وتذليل المعوقات التي تواجه لجان المحافظات، وكذلك الاستعداد لبدء الموجة الخامسة عشر، والتي تستهدف حالات التعدي والحالات غير الجادة ممن رفضوا استكمال إجراءات التقنين.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة، علي ضرورة تكثيف الجهود في هذا الملف بكافة المحافظات في المرحلة المقبلة حرصًا علي تحصيل حق الدولة، وفي الوقت نفسه تقنين الوضع وتسليم العقود لكل المواطنين الذين أثبتوا جدية.
وقال إسماعيل، إن اللجنة منذ تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية بذلت مجهودًا ضخمًا في سبيل تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، سواء خلال فترة المهندس إبراهيم محلب، وحتي الآن، واستطاعت إنجاز الكثير من الأمور التي مهدت الطريق أمام المحافظات لاسترداد حق الدولة وتقنين الأراضي للجادين.
كما قدمت كل الأجهزة المعنية في الدولة الدعم المطلوب في هذا الاتجاه، ولم يتبق سوي المرحلة النهائية وهي تسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين، وهو ما يتطلب أن تكثف المحافظات جهودها خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.
وحدد إسماعيل، أولويات العمل التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز، وفي مقدمتها ضرورة الإشراف المباشر من المحافظين علي عمل لجان التقنين ضمانًا للالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة وعدم تعطيل دورة العمل، مشيرًا إلي أهمية توفير كافة الإمكانات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مع التأكيد علي عدم إهدار وقت هذه اللجان في ملفات تواجه مشكلات قانونية أو تنفيذية والبدء أولاً بالحالات الجاهزة للتقنين والتي تمثل 90 بالمائة من الطلبات.
وأكد إسماعيل، علي قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعي عن معدلات الأداء بالمحافظات ليتم رفعه للعرض علي القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا مهمتها حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المحافظات في ملف التقنين، وهذا ما قامت به طوال الفترة الماضية واستطاعت إنهاء أكثر من 25 مشكلة كانت تؤثر في معدلات التقنين.
وأشار إسماعيل، إلي أنه من بين 279 ألف طلب تقنين تلقتها المحافظات، هناك 172 ألف طلب أثبت جدية حتي الآن ومهمة المحافظات هي تحويل هذه الطلبات إلي مرحلة استيفاء شروط التقنين من خلال الإسراع بإجراءات الفحص والمعاينة والتسعير وصولاً إلى تسليم العقود، وفى الوقت نفسه تسليم لجنة إنفاذ القانون قرارات إزالة للحالات غير الجادة لضمها إلي الموجات القادمة للإزالة.
وأضاف، أنه حتي الآن لم تتم معاينة سوي أقل من 60 ألف حالة من إجمالى الطلبات الجادة، وهو ما يتطلب جهداً إضافيًا من المحافظات خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات المعاينة والتسعير.
الثاني: التأكيد علي عدم التهاون في تحصيل حق الدولة، وفي الوقت نفسه عدم المغالاة في التسعير بما يحمل المواطن أعباء غير مستحقة.
الثالث: ضرورة قيام مكاتب المساحة بالمحافظات بتدقيق كل الطلبات ميدانيا على أرض الواقع وعدم القيام بأعمال المساحة مكتبيًا.
الرابع: العمل علي زيادة معدلات إصدار العقود خلال الفترة القادمة وبمعدلات تعكس الجدية من المحافظات في تقنين الأوضاع.
الخامس: التأكيد علي تأمين العقود ضد التزوير بكافة السبل التي حددتها اللجنة في توصياتها السابقة وفي الكتاب الدوري.
السادس: الحرص علي استخدام المحافظات لنسبة الـ20 بالمائة المخصصة لها من إجمالي متحصلات التقنين في المشروعات الخدمية التي تستهدف مصالح المواطنين وتحسين الخدمات، وليس في سداد مصروفات جارية.