قال الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن المنتدى يرفض تعيين اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيسبوك، لتحديد شكل المحتوى للموقع للبت في المضمون الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي مع سلطة اتخاذ القرار في إزالة أي محتوي.
موضوعات مقترحة
وأكد نصري، أن إدارة فيسبوك لم تتحلى بالنزاهة ولم تلتزم الحيادية في تعيين توكل كرمان لما تحمله من توجه سياسي من خلال انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين من خلال عضويتها في الإصلاح الذراع اليمني لتنظيم الإخوان، وهو ما يعد سقطة كبيرة من الموقع العالمي سيواجه بعاصفة كبيرة من النقد واللوم لهذا الاختيار من قبل رواد التواصل الاجتماعي، والذي يحمل صبغة سياسية تضع فيسبوك في موقع شبهات بإمكانية أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلي منصات سياسية لها توجهات معينة تخدم أطرافا سياسية بعينها.
وشدد نصري، أن هذا الاختيار هو تكرار لنفس الخطأ في المشهد الحقوقي العالمي بعد أن تعاونت بعض المنظمات الحقوقية الدولية مثل Human Rights Watch مع جماعة الإخوان المسلمين من خلال الاستعانة بالجيل الثاني والثالث من شباب الإخوان، وتعيينهم وإسناد إليهم مهمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دول المنطقة، لافتا إلى أن نفس المشهد يتكرر ولكن هذه المرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتأتي خطورة هذا القرار مما تحدثه من تأثير كبير في قاعدة كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي.
وأوضح نصري، أن توكل كرمان بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام حاولت إخفاء انتمائها السياسي الواضح لجماعة الإخوان المسلمين، لكنها استمرت في الترويج ودعم الإسلام السياسي في الغرب، تنفيذا لتعليمات الجماعة، وهو ما يتنافي بشكل كبير مع الضوابط والآليات التي تمنع الناشط الحقوقي أن يكون صاحب وجهة نظر سياسية.
وأعرب نصري عن عدم دهشته من هذا القرار، لأن بعضا من الدول الغربية، وبعض دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة، مازالت تقدم الدعم السياسي والإعلامي لجماعة الإخوان لحماية مصالحهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، ويظهر ذلك واضحا في تصدر بعض الشخصيات الإخوانية المشهد من وقت لآخر، وهو ما يصنف قرار فيسبوك بأنه قرار يحمل صبغة سياسية وتفضيل طرف على حساب طرف آخر بهدف إحداث حالة من الجدل والانقسام بين رواد التواصل الاجتماعي في دول المنطقة نتيجة لتوجهاتهم السياسية المختلفة.
وطالب نصري رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أن يكون هناك وقفة ضد هذا القرار الصادم من خلال مطالبات جماعية لوقف تفعيل هذا القرار، والضغط على إدارة فيسبوك لإلغائه باعتباره تسييسا واضحا لوسائل التواصل الاجتماعي.