يحتفل العالم اليوم، الأحد، باليوم العالمي لحرية الصحافة، في خضم أزمات تواجه الصحف الورقية بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي الأمر الذي تسبب في تراجع المبيعات وانهيار إيرادات الإعلانات وزيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الخام.
موضوعات مقترحة
يأتي الاحتفال وسط دور يقوم به الصحفيون لمواجهة الشائعات في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وهذا ما أكده الامين العام للأمم المتحدة بقوله، إن الصحافة هي التي تقدم الترياق في مواجهة الشائعات بما تقدمه من أنباء وتحليلات علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع.
كيف بدأ الاحتفال
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنت اليوم العالمي لحرية الصحافة في ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو، ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 مايو، باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وإعلان ويندهوك هو بيان لمبادئ حرية الصحافة وضعه الصحفيون الأفارقة في عام 1991، وقد أُعد الإعلان في حلقة دراسية نظمتها منظمة اليونسكو عن “تنمية صحافة إفريقية مستقلة وتعددية، في ويندهوك بنامبيا في الفترة من 29 أبريل وحتى 3 مايو، ثم اعتمدته اليونسكو بعد ذلك، وقد جاء الاجتماع عقب الأزمات المختلفة التي واجهتها إفريقيا في الثمانينيات، وجاء الإعلان مستلهمًا من حركة التحول للديمقراطية في المنطقة التي تلت هذه الأزمات، بالإضافة إلى نهاية الحرب الباردة.
واختصارًا، كان الإعلان نتاج نظرة طويلة وصريحة إلى المشكلات التي تعانيها الصحافة المطبوعة في إفريقيا، ويعدد أمثلة لاستخدام الإرهاب والسجن والرقابة في جميع أنحاء إفريقيا، وانطلاقًا من اقتناع راسخ بالارتباط بين الاستقلال التام للصحافة ونجاح الديمقراطية القائمة على المشاركة، نادي الإعلان بحرية واستقلال الصحافة وتمتعها بالتعددية في جميع أنحاء العالم، كما شدد الإعلان على أن حرية الصحافة لا غنى عنها للديمقراطية، وأنها من حقوق الإنسان الأساسية، كما أبرز المشاركون في الحلقة الدراسية المشكلات العملية التي تواجه الصحفيين في إفريقيا، وخاصة المشكلات المتعلقة بالحصول على أحدث المعدات والتعاون داخل الشركات وتوفير التدريب الكافي.
ولأن الإعلان كان منصبًا في معظمه على الصحافة المطبوعة في ظل غياب أي وجود بارز لمحطات الإذاعة والتليفزيون المستقلة في ذلك الوقت، انتهز الناشطون الاحتفال بالذكرى العاشرة للإعلان، والذي عقد في ويندهوك أيضًا، لاقتراح إعلان جديد يتناول القضايا الخاصة بالإذاعة والتليفزيون واعتماده، وهو الإعلان الذي صدر تحت اسم الميثاق الإفريقي للبث الإذاعي والتليفزيوني (African Charter on Broadcasting). ويُعد الراديو في إفريقيا وسيلة الإعلام التي تصل لأكبر عدد ممكن من الأفراد.
واُتخذ تاريخ اعتماد الإعلان، 3 مايو، بعد ذلك يومًا عالميًا لحرية الصحافة، ويُعد الإعلان ذا تأثير كبير لأنه أول إعلان من سلسلة من الإعلانات المشابهة في جميع أنحاء العالم، ولأنه تأكيد مهم على التزام المجتمع الدولي بحرية الصحافة، وقد تلا ذلك صياغة عدة إعلانات مشابهة في بعض مناطق العالم النامي الأخرى.
الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة
ويعتبر اليوم العالمي لحرية الصحافة، بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، كما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.
أشارت الأمم المتحدة، أن هذا اليوم يعد فرصة لـلاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، والدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها، وتحية الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في أداء واجباتهم.
أمين الأمم المتحدة: الصحافة دواء ضد تضليل الناس
وتأكيدا لأهمية الصحافة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تفشي هذه الجائحة فيروس كورونا المستجد اقترن أيضا بجائحة ثانية تتمثل في تضليل الناس، سواء عن طريق نشر نصائح صحية مضرة أم بالترويج لنظريات المؤامرة بطريقة لا تعرف حدا تقف عنده، موضحًا أن الصحافة هي التي تقدم الترياق بما تقدمه من أنباء وتحليلات علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع.
اليونسكو: عام 2020 مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة
ودشنت اليونسكو حملة عالمية على وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على موضوع "مزاولة الصحافة بدون خوق ولا محاباة" في ظل مشهد إعلامي يزداد تعقيدًا، داعيَا للانضمام إلى تلك الفعاليات في الثالث من مايو لحضور فعالية تفاعلية مباشرة ومجانية للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة 2020 تحت عنوان "مؤتمر يوم فارق في 2020"، كما ستُقام كذلك في الفترة من 4 إلى 6 مايو عديد من الفعاليات بما في ذلك: الحوار عالي المستوى بشأن حرية الصحافة ومعالجة التضليل في سياق جائحة كوفيد-19، والندوات عبر الإنترنت، والمناقشات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات مثل فيسبوك لايف، ويوتيوب، وميكروسوفت تيمز وغيرها من المنصات الرقمية الرقيمة الأخرى.
كما أعلنت اليونسكو عن المواضيع الفرعية لهذا العام، وهي سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين، وصحافة مستقلة ومهنية خالية من التأثير السياسي والتجاري، والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام.
كورونا تؤجل المؤتمر العالمي لحرية الصحافة 2020
ومن المقرر أن ينظم المؤتمر العالمي هذا العام، والذي يعقد سنويا منذ عام 1993، ويوفر فرصة للصحفيين وممثلي المجتمع المدني والسلطات الوطنية والأكاديميين والجمهور الأوسع لمناقشة التحديات الناشئة التي تواجه حرية الصحافة وسلامة الصحفيين والعمل معًا على تحديد الحلول، في هولندا.
وقد خططت اليونسكو وهولندا لعقد المؤتمر في الفترة من 22 إلى 24 أبريل في المنتدى العالمي في لاهاي، ولكن تم تأجيله ليعقد من 18 إلى 20 أكتوبر في نفس المكان، وسيكون احتفالاً مشتركاً باليوم العالمي لحرية الصحافة (3 أيار/مايو) واليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين (2 نوفمبر). وقد اتخذ قرار تأجيل المؤتمر لتقليل التكاليف والمخاطر لجميع المعنيين، في أعقاب قرار منظمة الصحة العالمية بإعلان فيروس كورونا جائحة عالمي.
كان التخطيط للمؤتمر يسير على قدم وساق، مع أكثر من 1000 مشارك مسجل و60 جلسة مؤكدة، وتضمن البرنامج أول منتدى دولي للجهات الفاعلة القانونية، ومؤتمر أكاديمي حول سلامة الصحفيين، ومهرجان لحرية الصحافة يستهدف الشباب، وحفل منح جائزة اليونسكو غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة، من بين العديد من الدورات الأخرى. وقد أكدت بالفعل أهم شبكات أصحاب المصلحة في وسائل الإعلام حضورهم. ويدعو منظمو المؤتمر جميع الشركاء لمواصلة مشاركتهم في هذا الحدث وسيعملون على ضمان نفس البرنامج بمستوى أكبر من المشاركة في أكتوبر.
عقد الحسم في حالة الصحافة
ومن خلال تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود"، الذي يقيّم سنويا حالة الصحافة في 180 بلداً، يتبين أن السنوات العشر القادمة ستكون بلا شك عقدا حاسما لحرية الصحافة بسبب مختلف الأزمات التي لها تأثير على مستقبل وسائل الإعلام، سواء تعلق الأمر بأزمة ذات طبيعة جيوسياسية (عدائية النماذج الاستبدادية) أو تكنولوجية (انعدام الضمانات الديمقراطية) أو بأزمة ديمقراطية (الاستقطاب، تنامي السياسات القمعية) أو بأزمة ثقة (التشكيك في مصداقية وسائل الإعلام، بل والشعور بالكراهية تجاهها في بعض الحالات) أو بأزمة اقتصادية (استنفاد الجودة الصحفية)، وإلى جانب هذه الأنواع الخمسة من الأزمات، التي تعمل منهجية التصنيف على تقييم آثارها، تضاف إليها الآن الأزمة صحية.
وكشف التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، أن العقد القادم سيكون حاسماً بالنسبة لمستقبل وسائل الإعلام، حيث تبرز جائحة فيروس كورونا -بقدر ما تؤجج- الأزمات المتعددة التي تهدد الحق في الوصول إلى معلومات نابعة من مصادر حرة ومستقلة ومتعددة وموثوقة.
النرويج في المقدمة
وأشار التصنيف إلى احتفاظ النرويج بالصدارة للعام الرابع على التوالي، بينما تظل فنلندا في المرتبة الثانية أما الدنمارك التي جاءت في المركز 3 عالميا ومتقدمة بمركزين عن عام 2019، نتيجة تراجع كل من السويد (في المركز الرابع متراجعة بمركز واحد) وهولندا (في المركز الخامس متراجعة بمركز واحد)، اللتين تشهدان عودة ظاهرة التنمر الإلكتروني.
كوريا الشمالية تتذيل التصنيف
على الطرف الآخر من الترتيب، لم تطرأ سوى تغييرات طفيفة، حيث حلت كوريا الشمالية في المركز الـ 180 وتراجعت مركزا واحد محل تركمانستان في المركز الأخير، بينما لا تزال إريتريا (178) أسوأ ممثل للقارة الإفريقية في التصنيف العالمي، وفي المقابل، استفادت ماليزيا (101)، وجزر المالديف (79) من التناوب السياسي لتحققا أفضل ارتقاء على جدول تصنيف 2020، حيث تقدمتا بواقع 22 و19 مرتبة على التوالي، ثم يأتي بعدهما السودان (159)، الذي صعد 16 مرتبة منذ سقوط نظام عمر البشير.
وفيما يتعلق بأكبر تراجعات نسخة 2020، تقهقرت هايتي بما لا يقل عن 21 مركزاً لتقبع الآن في المرتبة 83، وذلك في خضم استهداف الصحفيين خلال الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد منذ عامين.
كما كشف التقرير عن تراجعين مهولين آخرين، فقد سجلا في القارة الإفريقية، وبالضبط في كل من جزر القمر وبنين، حيث تزايدت انتهاكات حرية الصحافة.
وكشف التصنيف حسب المناطق، أنه رغم السياسات القمعية التي تنتهجها بعض دول الاتحاد الأوروبي وبلدان البلقان، لا تزال أوروبا هي القارة الأكثر احتراماً لحرية الصحافة، متقدمة على منطقة الأمريكتين (الشمالية والجنوبية)، التي تأتي في المرتبة الثانية، وإن كانت بعض الدول ذات الوزن الثقيل في هذه المنطقة، وتحديداً الولايات المتحدة والبرازيل، مازالت تستخف بالصحافة وتشجع على كراهية الصحفيين، كما سجلت تراجعات كبيرة في إفريقيا، التي تحتل المركز الثالث على صعيد المناطق، علمًا بأن هذا التقهقر يرجع بصفة خاصة إلى زيادة وتيرة الاعتقالات التعسفية طويلة المدى والهجمات عبر الإنترنت.
أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فهي سيدة التدهور الإقليمي هذا العام، علما بأن أستراليا أصبحت تتميز الآن بالتهديدات المتكررة لسرية المصادر والصحافة الاستقصائية، وهي التي كانت في السابق نموذجًا يحتذى به في المنطقة، كما ساهم في تدهور التصنيف العام لهذه المنطقة كل من سنغافورة (158)، وهونغ كونغ (80)، حيث فقد كلا البلدين 7 مراتب، فبينما تقهقرت الأولى إلى المنطقة السوداء على خلفية إصدار قانون سالب للحرية يتعلق بالمعلومات الخاطئة، فسر تراجع الثانية بسبب معاملتها للصحفيين أثناء المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.
فوضي إعلامية
أدى غياب لوائح تنظيمية متماشية مع العصر الرقمي وعولمة الاتصالات إلى فوضى إعلامية حقيقية، حيث دخلت الصحافة في منافسة مباشرة مع الدعاية ومجال الإعلانات والشائعات، علماً بأن هذا الخلط المتزايد بين المحتوى التجاري والسياسي والتحريري يخلخل التوازنات على مستوى الضمانات الديمقراطية لحرية الرأي والتعبير، وفي مثل هذا السياق، يصبح من الأسهل اعتماد قوانين بالغة الخطورة تمهد الطريق تدريجيا إلى فرض قمع متزايد على الصحافة المستقلة والنقدية، وذلك تحت ذريعة الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
فعلى غرار سنغافورة، سنت بنين قانوناً جديداً يهدف في ظاهره إلى مكافحة التضليل والجرائم الإلكترونية ولكنه ينطوي في باطنه على أحكام يمكن استخدامها لتقييد حرية الإعلام.
كورونا أرضًا خصبة للشائعات
وقد شكل وباء كورونا أرضا خصبة لانتشار الشائعات والمعلومات الكاذبة بسرعة انتشار الفيروس، حيث تفاقم استخدام الأساليب التضليلة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل جيوش المتصيدين الإلكترونيين، سواء في روسيا أو الصين أو الهند أو الفلبين أو حتى في فيتنام.
وتفاقمت بشكل ملحوظ الأزمة المسجلة في النسختين السابقتين من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، والتي نتجت عن العداء - وأحياناً الكراهية- ضد الصحفيين، مما يؤدي إلى تزايد مهول في خطورة ووتيرة أعمال العنف التي تطال الفاعلين الإعلاميين، وهو ما يخلف بدوره مستويات غير مسبوقة من الخوف في بعض البلدان، حيث يواصل سياسيون بارزون أو حاشيتهم التحريض على الكراهية ضد الصحفيين بشكل علني، وفي هذا الصدد، يواصل رئيسان منتخبان ديمقراطيا -دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وجير بولسونارو في البرازيل، تشويه سمعة الصحافة والحض على الكراهية ضد الصحفيين في بلد كل منهما.
ويستمر تزايد وتيرة انعدام الثقة في وسائل الإعلام المشتبه في نشرها أخباراً مشوبة بمعلومات غير موثوقة: فحسب النسخة الأخيرة من استقصاء "إيديلمان تراست بارومتر"، الذي يحلل مستوى ثقة الناس في المؤسسات على المستوى العالمي، أكد 57% من المستجوَبين أن وسائل الإعلام التي يعتبرونها مرجعهم الإخباري الرئيسي يمكن أن تنشر معلومات كاذبة، وبينما يزداد موقف الصحفيين ضعفاً في ظل أزمة الثقة هذه، فإنهم يستهدفون بالأساس من قبل المواطنين الغاضبين خلال المظاهرات الشعبية الحاشدة التي تضاعفت وتيرتها في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال في كل من العراق ولبنان وتشيلي وبوليفيا والإكوادور، بينما يجدون أنفسهم أيضا ضحايا لعنف الشرطة في بعض الأحيان، كما هو الحال في فرنسا على سبيل المثال.
مشكلات جمة تواجه الصحافة
وفي العديد من البلدان، يجد قطاع الإعلام نفسه منهكا جراء التحول الرقمي الذي يشهده العالم، ففي ظل تراجع المبيعات وانهيار إيرادات الإعلانات وزيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الخام، اضطرت العديد من المؤسسات الإعلامية إلى تقليص أعداد موظفيها، فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، تقلص أعداد العاملين في الصحافة إلى النصف على مدى السنوات العشر الماضية، وقد ترك هذا التوجه عواقب اجتماعية وخيمة وآثاراً خطيرة على الاستقلالية التحريرية في وسائل الإعلام بمختلف القارات، إذ من الطبيعي أن تكون الصحف التي تعيش وضعًا اقتصاديًا هشًا أقل قدرة على مقاومة الضغوط.
كما أن الأزمة الاقتصادية زادت أيضاً من تفاقم ظاهرة التمركز في أوساط وسائل الإعلام، لتتضاعف معها وتيرة تضارب المصالح التي تهدد التعددية الإعلامية واستقلالية الصحفيين، وفي هذا السياق، أقدم اتحاد الشركات المركزي الأوروبي – صاحب أكبر رأس مال في الجمهورية التشيكية (40)– على شراء العديد من وسائل الإعلام بمختلف بلدان أوروبا الشرقية، مما أثار الكثير من المخاوف في هذه الدول، حيث أصبحت هذه الشركة الاستثمارية العملاقة تسيطر على العديد من القنوات التليفزيونية المؤثرة في الرأي العام بالمنطقة قاطبة.