قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن هناك ضوابط تنظم الاستفادة من قانوني الاستثمار والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحيث إن من يستفيد من المميزات المنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، لا يستفيد في ذات الوقت من المميزات الواردة في قانون الاستثمار.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد البدء في مناقشة مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، خلال استعراضها مميزات مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، أنه تضمن حزمة كبيرة من المميزات والحوافز التي تشجع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
ووعدت جامع، بسرعة إنهاء الوزارة، للائحة الداخلية للقانون، فور إقراره وصدوره، حتى يتم الإسراع في تطبيقه.