أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.
موضوعات مقترحة
وأشارت عطوة، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار للعاملين، وزيادة دخولهم، والمساهمة في الارتقاء بمستوى معيشتهم، مما يوفر لهم حياة كريمة.
وأوضحت عطوة، في بيان لها، أهمية قرار الرئيس باستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنوياً، مشيرة إلى أن هذا سيسهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلا، مما يحقق مبدأ المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الأجور وعدم وجود تفرقة بين المواطنين وبعضهم البعض من نفس الدرجة الوظيفية.
ولفتت أن الرئيس السيسي، يصدر توجيهاته باستمرار لصالح محدودي الدخل وينتصر دائما لمصلحته، ويسعى لحفظ حقوقه على كافة المستويات مدعما ذلك التشريعات والقوانين التي تنص على إعطاء حق المواطنين والمساواة بينهم، مطالبة بضرورة اشتمال قانون الخدمة المدنية للعاملين بقطاع الأعمال والقطاع الخاص وليس القطاع العام فقط، لا سيما وأن العاملين بقطاع الأعمال يتم إخراجهم من العلاوة التي يمنحها الرئيس لأكثر من 3 سنوات حتى الآن.