صرحت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي، أن مشروع مقرر مؤتمر قمة رؤساء الدول الأفريقية، بخصوص ليبيا والساحل الإفريقي إتخذ حزمة من مجموعة القرارات والإجراءات الحاسمة والرادعة غير مسبوقة فقد أكد المؤتمر من جديد التزامه الراسخ بوحدة ليبيا ودول الساحل وسلامة أراضيها وسيادتها.
موضوعات مقترحة
وبشأن ليبيا أعرب عن بالغ قلقه إزاء الوضع السائد في ليبيا، الذي يتسم بالمواجهات العسكرية بين الأطراف الليبية، وكذلك بشأن التأخير في التوقيع على وقف دائم لإطلاق النار والتدخل السياسي والعسكري الخارجي المستمر الذي خلق وضعا خطيرا للغاية للبلد والمنطقة والقارة الأفريقية بأكملها، وكرر نداء لجنة الاتحاد الأفريقي المختصة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا لوضع حد لجميع الاشتباكات العسكرية من جانب الأطراف المتقاتلة، أو بدعم منها بشكل مباشر، على كامل أراضي ليبيا، في إطار الوقف الدائم لإطلاق النار الذي يجب أن ينبثق من العملية المستمرة للجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف، سويسرا، وأشاد بالبلدان المجاورة لليبيا على الجهود التي تواصل بذلها من أجل إيجاد حل دائم وليبي للأزمة الحالية.
وأدان، جميع أشكال انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، ودعي الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمن، لتولي كامل مسؤوليتها عن ضمان تنفيذ الحصار ورصده، تنفيذاً فعالاً في إطار الجهود المبذولة لإنهاء القتال، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، مما سيؤدي إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا ، وأكد المؤتمر استعداده للعمل مع الأمم المتحدة من أجل الامتثال التام والدقيق لحظر الأسلحة الساري في ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
وأضافت نجم أن المؤتمر أكد على ضرورة قيام جميع الجهات الخارجية الفاعلة التي تتدخل سياسيا وعسكريا في ليبيا بوضع حد فوري ودائم لتدخلاتها التي لا تزال تقّوض سيادة أراضي ليبيا ووحدتها وسلامتها وتعرقل عملية البحث عن السلام، وعلى ضرورة اتخاذ تدابير فورية، تمشيا مع الاتفاقيات والصكوك الأفريقية والدولية ذات الصلة، من أجل مساءلة جميع الجهات الفاعلة الليبية وغيرها، المدنية والعسكرية، التي ثبت أنها ارتكبت جرائم حرب وأعمال أخرى تعتبر انتهاكا للحريات وحقوق الإنسان في ليبيا .