وقفت القارة الإفريقية على أعتاب الكثير من المتغيرات والتحولات الجذرية والمؤثرة في مسيرتها على كافة الأصعدة والمستويات خلال عام رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، مما عزز من مكانتها وسط الأشقاء الأفارقة والتى زادت كثيرا خلال تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور، وحرصة الدائم بناء علاقات الثقة والتعاون، ما بدأت مصر تجنى ثماره بشكل كبير تجلى فى الاتفاقيات البينية المتواصلة مع دول القارة فى كافة المجالات.
موضوعات مقترحة
وأكدت الدكتورة سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، خلال حوراها مع "الأهرام العربي" أن رفع كفاءة الوضع المالي لقارة إفريقيا يمثل أولوية قصوى للقيادة السياسية المصرية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تعزيز الجهود المستمرة بتطبيق اتفاق المنطقة التجارية القارية الحرة، هذا بالاضافة إلى مساعى مصر لإنشاء مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى القاهرة، وإلى تفاصيل الحوار.
• كيف أسهمت مصر خلال رئاستها الاتحاد الافريقي في دعم الاقتصاد؟
إن عام 2019 الذى شهد ترؤس مصر الاتحاد الافريقى يمثل نقطة هامة في مسار التعاون المصرى الافريقى والعمل الافريقى المشترك، من خلال إنشاء مشروعات مشتركة للتنمية المستدامة بدول القارة الإفريقية، شهد فيه كل من مصر والاتحاد الإفريقى تغييرات كبرى.
حيث يهدف إصلاح الاتحاد الإفريقى إلى مزيد من المعالجة الفعالة للتحديات التى تواجه القارة، بينما تحاول مصر إعادة تأسيس نفسها فى منطقة الصحراء الإفريقية لحماية مصالحها الإستراتيجية، فمصر ترى نفسها أنها لديها خلفية من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية الوطنية التى ساعدت فى تنميتها، فقد جعلت مصر الأولوية للترويج للتجارة داخل إفريقيا حيث حرصت مصر على زيادة استثماراتها فى إفريقيا لتصل من 1.2 مليار دولار إلى 10.2 مليار دولار.
ومع تكريس اثنين من الأولويات الرئيسة للشأن الاقتصادى، تحليل رؤية السياسة المصرية يشير إلى أن الوضع المالى للقارة يمثل أولوية قصوى لقيادتها، وهو ما يمكن أن يعزز الجهود المستمرة لتطبيق اتفاق المنطقة التجارية القارية الحرة، هذا بالاضافة الى مساعى مصر لإنشاء مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى القاهرة، وإطلاق منتدى حوار قارى رفيع المستوى فى أسوان، مما يساعد المشروعات فى تحقيق السلام والحلول الدائمة للتهجير القسرى والتى تتوافق مع شعار الاتحاد الإفريقى هذا العام.
•المعوقات والتحديات التى تواجه اقتصاد إفريقيا عديدة.. تعليقك؟
العقبات تتعلق بالسوق الإفريقي مثل، ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في الأسواق الإفريقية، ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة في الوقت الذي لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها في العديد من الأسواق الإفريقية، تشابه الهياكل الإنتاجية للدول الإفريقية حيث تعتمد غالبيتها على تصدير المواد الأولية واستيراد السلع المصنعة، هذا بالإضافة إلى الافتقار إلى المعلومات الأساسية عن تلك الأسواق والسلع المطلوبة فيها وأذواق المستهلكين بها، المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية مثل الملابس، حيث إن الأسواق الإفريقية أسواق سعر في المقام الأول نظرا لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك، وسوء الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو ومستويات دخول الأفراد وضعف القوة الشرائية في العديد من الدول الإفريقية، إلى جانب العديد من عقبات خاصة بالنقل والشحن.
• هل تعد مصر قدوة للدول الإفريقية فى الإصلاحات الاقتصادية؟
مصر اتخذت خطوات كبيرة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، وتمكين المرأة والشباب، واتخاذ الخطوات اللازمة للتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية بما يؤدي إلى تخفيف أعباء الإصلاح، باعتبار أن التضامن الاجتماعي والحماية الشاملة للفئات الأكثر احتياجا تمثل ركائز أساسية لبرنامج الإصلاح الوطني، إضافة إلى تزايد التدفقات الاستثمارية وتحويلات النقد الأجنبي إلى مصر، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتواجد مصر في محيط سياسي مضطرب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذا بالاضافة إلى تكثيف التعاون بين مصر والدول الإفريقية نحو تحقيق التنمية في إفريقيا، في إطار رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي هذا العام، من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، وتنسيق مواقف الدول أمام مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن إقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين دول القارة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.
تشكل إفريقيا لمصر فرصة لدعم قدرات الدولة المصرية الشاملة ودعم الاقتصاد المصري، ودعم الوزن النسبي الإقليمي والدولي، كما تبدو إفريقيا وثيقة الصلة بمحددات الأمن القومي المصري وذلك لارتباطها المباشر من خلال الأمن المائي المصري، أمن قناة السويس، أمن التجارة الدولية والإقليمية ، أمن الحدود الغربية والجنوبية.
كما تسعي مصر إلي بلورة حزمة من السياسات المستدامة إزاء إفريقيا للحفاظ علي أمنها القومي، كما تكشف مسارات السياسات والاستثمارات الدولية حجم التكالب الدولي والصراعات التنافسية علي القارة الإفريقية خصوصا في مجالات الطاقة والبنية التحتية . حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات خلال عام 2017 حوالي 81.6 مليار دولار، بزيادة 22 في المائة تقريبا مقارنة بعام 2016، وقد كان قطاع النقل في مقدمة المستفيدين من هذه الاستثمارات، حيث حصل على مشروعات بقيمة 34 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 42 ٪ من إجمالي التمويل.
تبنت مصر في مؤتمر باريس للمناخ مبادرة (AREI)، التي تهدف إلى دفع أجندة تنمية الطاقة المستدامة في إفريقيا إلى الأمام من خلال إضافة 10 جيجا وات و300 جيجا وات من الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة الإفريقية بحلول الأعوام 2020 و2030 على التوالي.
• أهم المشروعات التى تتولاها مصر في الدول الإفريقية؟
يشكل نقص الطاقة في دول حوض النيل أحد أهم التحديات للمصالح المصرية إذ تتجه الدول للتوسع في بناء السدود اعتمادا علي الطاقة الكهرومائية حيث تتملك الكونغو الديموقراطية وحدها زهاء 50% من قدرات الطاقة المائية فى إفريقيا، لذا فإن التعاون المصرى الكونغولى فى مجال الربط الكهربائى، وتصدير الكهرباء بأسعار تنافسية من الكونغو الديمقراطية لأوروبا عبر مصر، يبدو هدفا مطلوبا وهنا تبدو أهمية تفعيل مشروعات "انجا3" و"إنجا العظيم"، بالكونغو الديمقراطية، بطاقة 4500 ميجاوات، و39000 ميجاوات على الترتيب، لتكتمل مشروعات مجمع انجا، ليصبح أكبر مرفق لتوليد الكهرباء بالقارة الأفريقية ، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والكونغو الديمقراطية، خاصة أن هناك مسارين لهذا المشروع يمران بالقاهرة.
وكذلك أيضا البناء على خطوة بناء سد تنزانيا بشأن التوافق المصري مع دول حوض النيل على بداية مرحلة جديدة للربط بين منظومة السدود التي تمتد لتشمل كافة دول حوض النيل على مراحل مختلفة، وتبدو هذه الخطوة من الضروري الإسراع بها في ظل مواجهة إثيوبيا لمشكلة تمويل فيما يتعلق ببناء سد النهضة.
الربط بين الصراع على الموانى في شكليه العسكري والتجاري، من أجل وضع رؤية ترتبط بتدعيم البعد التجاري في علاقات مصر بدول القارة المطلة على الساحل الشرقي الإفريقي من خلال تدعيم الأسطول البحري جهة الجنوب، والمضي قدمًا في الانتهاء من تدشين طرق النقل البرية، فضلًا عن العمل على زيادة التسهيلات البحرية لمصر في إريتريا وجيبوتي والسودان وكذلك الصومال، وأيضا تحديث منظومة استيراد اللحوم الحمراء وتوسيع نطاق الفاعلين فيها نظرا لتأثيرها المباشر علي وزن ومصالح مصر في دول حوض النيل، دعم شركة المقاولين العرب مع استحداث شركات أخري بالشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع الفرص أمام الشركات المصرية في إطار آلية المناقصات المعمول بها في إفريقيا.
• ما الفرص الاستثمارية الأكثر جذبا فى القارة؟
تتمثل الفرص الاستثمارية الأكثر جذبا في إفريقيا في قطاع الاتصالات ويرجع ذلك إلى انخفاض المخاطر في هذا القطاع مقارنة بغيرها من قطاعات البنية التحتية، هذا بالإضافة إلى قطاع النقل حيث تستقطب الموانى اهتمام الشركات يتبعها قطاع الطيران وبدرجة أقل بناء المطارات والطرق، ولعل أبرز المشروعات في هذا القطاع، إدارة موانى دبي العالمية لمحطة حاويات دورالية عام 2000، حيث استثمرت موانى دبي العالمية 1,5 مليار دولار، مما جعل جيبوتي التي تعد البوابة البحرية لإثيوبيا، ثالث أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا، وجعلها تساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي في جيبوتي، كما تابعت موانى دبي العالمية الاستثمار في الموانى في الجزائر ومصر والسنغال وموزمبيق، مما منحها تغطية واسعة في جميع أنحاء القارة وعزز من تكامل الاقتصادات الإفريقية ضمن منظومة التجارة العالمية. كما أن إمكانات قطاع البنية التحتية تبعث على التفاؤل، فلا تزال هناك فجوة تمويلية تتمثل في الحاجة لنحو 93 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجات البنية التحتية للقارة الإفريقية حتى عام 2020، في حين أن نصف هذا الرقم متوافر حاليا، وفقا لبيانات بنك التنمية الإفريقي.
ويعد سوق الصكوك في إفريقيا سوقا ناشئا متواضعا، حيث يشكل 0.6% فقط من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية القائمة، ومع ذلك، فقد توقع العديد من المؤسسات، بما في ذلك وكالة "ستاندرد آند بورز"، والمركز الماليزي المالي العالمي أن تسجل سوق الصكوك في إفريقيا نموا محتملا.
• برأيك.. كم قطعنا فى مسار تحقيق أجندة إفريقيا 2063؟
أشار تقرير الاستثمار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD عام 2018 إلى التنامي الواضح في مستويات الاستثمارات الموجهة للقارة الإفريقية رغم تواصل المعوقات السياسية والأمنية التي يفترض أن تعوق تدفق الاستثمارات إليها، فقد تضاعف حجم استثمارات القطاع الخاص في القارة خمس مرات خلال العقد الماضي، من 14 مليار دولار عام 2002 إلى 67 مليار دولار عام 2016، وارتفع حجم المعونات الحكومية من 18 مليار دولار إلى 43 مليار دولار خلال نفس الفترة، وقد بلغت قيمة الاستثمارات الواردة إلى القارة الإفريقية 57 مليار دولار، وشهد العام نفسه زيادةً في صفقات الدمج والاستحواذ لتسجل ألف صفقة، بقيمة إجمالية 30 مليار دولار. وتبرز في هذا الإطار دول البريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا) التي تشكل مصدراً لأكثر من ربع الاستثمارات في القارة.
وقد حدث تحول تدريجي من التركيز على قطاعات الصناعات "الاستخراجية" والمتعلقة بمصادر الطاقة والموارد الطبيعية، إلى قطاعات الصناعات الاستهلاكية. جاء هذا التحول مدفوعًا بنتائج التنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية، وزيادة الكثافة السكانية، واتساع نطاق الطبقة الوسطى، مما ساهم في رفع مستويات المعيشة، وأحدث تحولا في أنماط الاستهلاك. وتنامت قطاعات الصناعة الاستهلاكية بمقدار 30% خلال العقد الماضي، لتصل إلى قاعدة تشمل 120 مليون مستهلك. ساهم ذلك في تدفق الاستثمارات إلى قطاعات الزراعة، وتصنيع المواد الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة.
وقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 الذي وضعه البنك الدولي تصنيفا لدول العالم في مجال ممارسة الأعمال، حيث تحتل موريشيوس المرتبة الـ25 وهو أعلى تصنيف في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما كشف التقرير فيما يخص إفريقيا، عن أن نيجيريا وملاوي وزامبيا من بين أفضل 10 عوامل تحسن في هذا العام، استنادا إلى الإصلاحات التي أجريت. كما سجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إصلاحات تجارية في 186 بلدا من الاقتصادات الـ 190 التي يرصدها. وقد نفذت رواندا أكبر عدد من الإصلاحات التجارية على مدى السنوات الـ 15 الماضية، مع ما مجموعه 52 إصلاحا، تليها جورجيا، التي تقدمت هذا العام إلى أكبر 10 اقتصادات مرتبة (47) إصلاحا.
• من وجهة نظرك.. ما أهم مورد تمتلكه القارة السمراء؟
إن البلدان الإفريقية تمتلك موارد كبيرة في جميع المجالات، مثل: الموارد المعدنية والنفطية، والموارد الزراعية، والموارد السمكية، وموارد الغابات، إن هذه الموارد تمثل مجالات استثمارية قوية، بجانب فرص أخرى متاحة في مجال بناء المنشآت الأساسية والبنية التحتية، كبناء الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانى، وتوليد الكهرباء والسدود والخزانات وإمداد الماء.
فإن إفريقيا التي تتميز بموقعها الجغرافي، وبمساحة إجمالية تبلغ 30,190 مليون كم2، وتمتلك أكبر مخزون للعديد من الثروات والمعادن الاستراتيجية، فمن بين 50 معدنا هاما في العالم يوجد 17 معدنا منها في إفريقيا باحتياطيات ضخمة، كما أنها تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الزراعة، تؤهلها لأن تكون سلة الغذاء العالمي كما يرى كثير من الخبراء؛ فهي تشتهر بمواردها المائية حيث يجري فيها 13 نهرا، وتقدر الطاقة الكامنة للري في القارة الإفريقية بأكثر من 42,5 مليون هكتار، مع مراعاة الطاقة الكامنة للريّ لكلّ من الأحواض والموارد المائية المتجددة. ونظراً لاتساع رقعة إفريقيا الجغرافية فإنها تتميز بتنوع أقاليمها المناخية، وبمستويات ونوعيات مختلفة من التربة الغنية، وبمواسم زراعية متنوعة، وهو ما يجعل منها "بيئة ملائمة لزراعة وإنتاج جميع المحاصيل والحبوب والخضراوات. وتقدر نسبة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة فيها بحوالي 35% من إجمالي مساحة القارة، يستغل منها 7% فقط في الزراعة بشتى أنواعها، ولا تزيد مساحة الزراعة المروية في الجزء الواقع جنوب الصحراء من إفريقيا عن 50 ألف كم2 من إجمالي 23 مليون كم2. فإن الاستثمار في المجال الزراعي يعد من أفضل الخيارات التي تقدمها إفريقيا للمستثمرين للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي في إفريقيا.
وفي مجالات الطاقة ومصادرها، فرغم ضخامة الطاقة الكهرومائية الكامنة في إفريقيا، والتي تناهز 1750 تيراواط ساعة، ورغم إمكانية ضمان أمن الطاقة من خلال توليد الطاقة الكهرومائية، إلا أنه لم يُستغلّ سوى 5% من هذه الطاقة الكامنة. أما بالنسبة للنفط والغاز فيقدر الخبراء حجم النفط الإفريقي ما بين 7 – 9% من إجمالي الاحتياطي العالمي، أي ما يوازي 80 - 100 مليار برميل خام، ويعد النفط الخام المستخرج من إقليم خليج غينيا من النوعية الممتازة.
• هل ستحقق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية للاقتصاد الإفريقي نموًا سريعًا؟
يهدف الاتفاق إلى تحقيق أولاً إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة الإفريقية، وخلق سوق لكافة السلع والخدمات داخل القارة، خاصة أن حجم السوق سيضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالي له عن 3 تريليونات دولار، وثانيا: إنشاء الاتحاد الجمركي الإفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج، وفى مرحلة لاحقة إعلان اتحاد الدول الأفريقية، ثالثا: زيادة التجارة بين الدول الإفريقية التي تسير بمعدلات أقل من العالم وتبلغ 16% فقط بينما تبلغ التجارة بين دول أمريكا اللاتينية 19% والآسيوية 51% وأمريكا الشمالية 54% أما بين الدول الأوروبية فيبلغ 70%، وفقا لبيان الاتحاد الإفريقي.
وبموجب التوقيع على هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية، تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، هذا فضلاً عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبا على تدفق التجارة البينية، إن الاتفاقية تلزم الدول الموقعة بعدم فرض أية قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
نقلا عن "الأهرام العربي"