أهابت وزارة الخارجية المصرية بالعاملين المصريين في المملكة الأردنية، ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية في مجال عملهم، سرعة الاستفادة من الفرصة المتاحة لتصويب أوضاعهم وتقنين وجودهم في الأردن حفاظا على حقوقهم، بمناسبة اقتراب فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة الأردنية الهاشمية من نهايتها في 30 يناير الحالي، بعد أن تم تمديدها مرتين منذ الإعلان عن بدئها في 22 سبتمبر 2019.
موضوعات مقترحة
ونوهت وزارة الخارجية إلي ما صدر عن وزارة العمل الأردنية من مناشدة بمغادرة جميع العاملين، الذين تقدموا بطلب مغادرة نهائية للمملكة خلال فترة تصويب الأوضاع، مستفيدين من الإعفاء من سداد جميع رسوم السنوات السابقة، وحصلوا على موافقة السلطات الأردنية على الخروج النهائي، وذلك في موعد أقصاه يوم 9 فبراير 2020.