انطلقت في العاصمة البريطانية لندن، أمس الإثنين، أعمال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، بمشاركة 16 من قادة الدول الإفريقية، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى ممثلي 6 دول إفريقية أخرى، بينهم رؤساء حكومات.
موضوعات مقترحة
واستعرضت القمة الخطوات الواعدة والتدابير المالية التي اتخذتها الحكومات الإفريقية لإبقاء القارة على المسار الصحيح وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودخول المملكة المتحدة إلى المشهد الإفريقي، على غرار دول كبرى مثل روسيا وألمانيا والصين.
وركزت القمة على توسيع مجال الشراكة التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة والقارة الإفريقية، حيث تسعى بريطانيا من خلال قمتها الاولى مع إفريقيا إلى أن تصبح المستثمر الأول ضمن مجموعة السبع على مستوى القارة الإفريقية، وركزت القمة على 4 محاور رئيسة، شملت مجالات "التجارة والاستثمار والبنية التحتية، والتمويل، والطاقة المتجددة"، إضافة إلى فرض النمو بالقارة الإفريقية.
وسعت القمة لتكون شراكات استثمارية مع الدول الإفريقية، خاصة أن حجم التمويل البريطاني لإفريقيا ارتفع من 90 مليون جنيه إسترليني في الفترة من 2015-2016 إلى 717 مليون جنيه استرليني في العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة المملكة المتحدة حدود الإنفاق وزيادة رغبتها الاستثمارية في مصر ونيجيريا ورواندا، حيث تضاعف الدعم المقدم للصادرات المصرية إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني.
وتعد مصر شريكًا إستراتيجيًا للمملكة المتحدة، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، ويحرص الرئيس السيسي، على تعميق العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد خلال السنوات الماضية، وأظهرت قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، قوة مصر الحقيقية، وحفاوة تلك الدول وتقديرها للدور المصري إقليميًا وإفريقيًا ودوليًا.