قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان وسيادة القانون مترابطان إلى أبعد الحدود ويعزز كل منهما الآخر، لافتا إلى أنه لا يمكن حماية حقوق الإنسان فى مجتمع ما إلا إذا كانت سيادة القانون قائمة وقوية؛ فسيادة القانون هى آلية إعمال حقوق الإنسان وتحولها من مجرد مبدأ إلى واقع وحقيقة.
موضوعات مقترحة
وأكد فايق، خلال كلمته في ندوة «دولة القانون»، أنه يمكن قياس مدى تقدم أى دولة بمدى التزامها «بحكم القانون»، موضحا أن مفهوم دولة القانون بديلًا «لدولة الحكم المطلق»؛ لتصبح فيها سلطة القانون هى السلطة والمرجعية العليا التى تستمد منها كل الهيئات والقطاعات والتيارات وجميع الممارسات مرجعيتها الرسمية، مشيرا إلى أن الفرد يصبح فى دولة القانون مواطنًا صاحب حقوق طبيعية راسخة لا تقبل السلب يضمنها ويحميها القانون، ويتساوى فيها الناس من حيث طبيعتهم وكينونتهم الإنسانية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء بالندوة التي أقيمت تحت عنوان «دولة القانون» الذي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، لمناقشة الرؤى والمقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون والإعلاء من قيمته، بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق.