قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حماية الحقـوق والحريـات الشخصية للإنسان، من أهم الأمور التي سعت الأديان والقوانين والمواثيق الدولية لضمانها، وقــد تكفلت الدولة بمؤسساتها المختلفة في المجتمعات المعاصرة ضمان حماية هذه الحقوق والمصالح للأفـراد وللمجتمع ككل، وقـد انبرت أجهزة العدالة الجنائية لتحقيـق جانب مهـم مـن تلك الضمانات.
موضوعات مقترحة
وأضاف عابد، خلال كلمته اليوم، الندوة التى يعقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن ضمانات العدالة ً متحدثا الجنائية فى ظل دولة القانون ودورها فى حماية الحقوق والحريات الشخصية للإنسان، أن ضمانات حماية الحقوق الشخصية فى المواثيق الدولية، تمثل مجموعة الحقوق الفردية اللصيقة بشخص الإنسان و المتصلة بجميع الاعتبارات والقيم المعنوية، وهى المصدر الأ ساسي والمحـور الـرئيسي الـذي تـدور فـي فلكـه بـاقٍ ومـن ثـم فـإن حمايـة الحريـة الشخصـية بمـا تشـتمل، الحقـوق والحريـات العامـة عليـه مـن حقـوق يـنعكس ايجابا على حماية باقي الحريات العامة والعكس صحيح، مؤكدا، أن الحرية الشخصية لا تعنى عدم الالتزام بالقوانين، إذ من الممكن اتخاذ إجراءات جنائية ضد بعض المخالفين لأحكام القانون خاصة القانون الجنائى.
وتابع: أنه فيما يخص التطبيـق القضائي للعدالة الجنائيـة، والذى يعد مـن الحقـوق العامـة التـي تناولتهـا العديـد مـن المواثيـق الدوليـة والإقليمية سـواء فـي شـكل اعلنات دولية أو إتفاقيات تم إعدادها عن طريق منظمة الأمم المتحدة ، وتتمثل فى، الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، اتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عام 1955، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان والشـعوب، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى المادتين 19،20.
وأشار إلى أن دستور 2014 تضمن مظاهرة للعدالة الجنائية، وذلك وفقا للنصوص الدستورية الحاكمة، فى المواد 51، 52، 54، بالإضافة لتوسعات الرئيس فى العفو الرئاسى وتخفيف العقوبة، و دور محكمة النقض فى تحقيق العدالة الجنائية، وأخيرا وليس آخرا، الدورالمحورى للبرلمان فى تحقيق مبادئ العدالة الجنائية وغيرها، ولعل أبرز ما قام به هو تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى يناقشها البرلمان فى دور انعقاده الحالى، والتى تعد أهم وأكبر تعديلات على القانون منذ ان تم وضعه عام 1950.
وأكد أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كان لها دور محورى فى هذا الملف، حيث حرصت على تكريس جهودهم للارتقاء بحقوق الإنسان والحفاظ عليها وتفعيل النصوص الدستورية، حيث قامت اللجنة بزيارات مفاجئة لعدد من السجون وأقسام الشرطة، ودور المسنين، ورعاية الأيتام، حتى يتسنى للأعضاء الوقوف على طبيعة التعامل على أرض الواقع فى ملف من أهم الملفات، والتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية.