قال النائب علاء والي، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وصدور القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح إنجاز كبير لصالح المواطن؛ لأن هذا الأمر يهم قطاعا كبيرا من المواطنين يترقبون صدور هذه التعديلات لأهميتها القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم.
موضوعات مقترحة
وطالب النائب البرلماني، بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات مشروع القانون، مشددا أن تتضمن اللائحة تسهيلات تشجع المواطنين على التصالح وإزالة أي معوقات قد تواجههم على أرض الواقع لأن إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع مع المواطنين بكل سهولة تعود بالنفع على المواطن والدولة، وينعكس ذلك في إنهاء مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى تمويل لاستكمالها.
وأضاف أنه بعد أن تضمنت التعديلات فتح المجال أمام المواطنين للحصول على تقرير السلامة الإنشائية من أماكن عدة دون قصرها على أحد، مؤكدا أن قانون التصالح سوف ينقذ ثروة عقارية مهدرة بمليارات الجنيهات، وإعادة رسم خريطة القطاع العقاري في مصر وفتح صفحة جديدة مع المواطنين، وتحويل شريحة كبيرة من العقارات المخالفة إلى وحدات سكنية مقننة قانونا.
وطالب بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لبدء خطوة جديدة في التصالح مع المواطنين بكل سهولة ويسر وعدم تحميلهم أي أعباء.