سؤال برلماني للحكومة بشأن آليات التأكد من إعدام الأدوية المغشوشة

تقدمت النائبة آمال رزق الله، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن آليات التأكد من إعدام الأدوية المغشوشة بعد توزيعها بالسوق.

وأكدت النائبة، أن غش الدواء من القضايا التي تمثل خطورة على القطاع الصحي، وتشير إحصائيات إلى أن معدل الأدوية المغشوشة يصل إلى 10% من العقاقير التي يتم تداولها عالميًا، وتزداد هذه النسب في الدول النامية، التي تبلغ نسبة تجارة الأدوية المغشوشة فيها حوالي 10% من حجم تجارة الدواء، مما يعني انتشار المستحضرات مجهولة المصدر التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة للمرضى.

وتابعت: «لا يخلو شهر إلا وتصدر وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، منشورات للتحذير من انتشار دواء بعينه إما لعدم مطابقة المواصفات أو لاكتشاف غشه وضرره على الصحة، إلا أن التحذير لا يكون إلا بعد انتشار الدواء ونزوله للسوق بفترة طويل».

ولفتت إلى أنه لا توجد آلية لمتابعة التزام الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بمنشورات الصحة في شأن عدم صلاحية دواء بعينه أو مخالفته المواصفات القياسية.

وطالبت عضو البرلمان، بتغليظ الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة صيدلية يضبط بها الأدوية المغشوشة المحذر منها من قبل وزارة الصحة، وكذلك تنفيذ دور الرقابة على الأدوية قبل انتشارها بالسوق للتأكد من سلامتها.