تعد وزارة الري أحد أبرز الوزارات الخدمية، التي تحتك قطاعاتها المختلفة احتكاكا مباشرا مع جميع المواطنين، وتحاول من خلال إداراتها المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إدارة المياه بالشكل الأمثل للوصول إلى تحقيق الاستفادة من كل قطرة مياه، في سبيل تلبية احتياجات القطاعات المختلفة كافة.
موضوعات مقترحة
إدارة مورد "الحياة" بالشكل الأمثل، يتطلب تنفيذ مشروعات من شأنها الحفاظ على كل قطرة منه، من خلال ترشيد الاستهلاك، ومراقبة مياه الفيضان والأمطار، ومحاولة حصادها، للاستفادة منها، فضلا عن تطهير المجاري المائية، التي تعوق وصول المياه لمستخدميها.
قطاع الري أحد أعمدة وزارة الموارد المائية الرئيسية، فهو المعني بمتابعة وتوزيع مياه الري على شبكة الترع في الجمهورية، البالغ طولها نحو 33 ألف كيلو متر، وقد نفذ القطاع خلال العام المالي الحالي، العديد من المشروعات لتلبية أهداف الخطة الحكومية في هذا القطاع، حيث أوضح المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس القطاع، أن الوزارة نفذت أعمال تطهير وصيانة ونزع حشائش للترع وصيانة لجسور للترع بجميع إدارات الري، خلال الفترة من أول يوليو الماضي حتى نهاية نوفمبر الماضي بتكلفة بلغت نحو 258 مليون جنيه.
وقال إنه تم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بتكلفة 105 ملايين جنيه، تضمنت أعمال تأهيل المجاري المائية، واستكمال تنفيذ أعمال (كباري- تغطيات- أفمام - قناطر حجز- هدارات-محطات رفع)، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/ 2020.
وأشار رئيس قطاع الري، إلى تنفيذ أعمال تأهيل للترع، في 13 محافظة باجمالي تكلفة 42 مليون جنيه، وتنفيذ قناطر أفمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة 5 ملايين جنيه، ضمن أعمال الخطة العاجلة.
وأضاف المهندس عبد اللطيف خالد، أنه تم تنفيذ 33 محطة رفع خلط وسيط بتكلفة 130 مليون جنيه، في إطار تنفيذ التعاقد على إنشاء 92 محطة.
وفي سياق متصل، تمكن القطاع من تحصيل 117 مليون جنيه لمخالفات شملت ( تبديد المياه - مقابل الانتفاع - رد الشئ لأصله)، كما نفذ القطاع أعمال تشغيل ذاتي بتكلفة 7,50 مليون جنيه، تشمل أعمال تطهيرات للترع وصيانة بوابات وكباري مشاه وصيانة صاولات واعمال عمرات وصيانة للمعدات.
وأوضح رئيس قطاع الري، تنفيذ حزمة من الإزالات في جميع المحافظات، حيث بلغت المخالفات المزالة طبقا لقانون 12 لسنة 1984 ، 12 ألف 629 إزالة، وبلغ اجمالي ما تم إزالته طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، 715 إزالة، بالإضافة إلى حسم 3500 شكوى خاصة بأعضاء مجلس النواب والمواطنين.
وعلى صعيد أخر، تجدر الإشارة إلى تعامل قطاع الري مع فيضان هذا العام، الذي ورد بكميات تفوق السنوات الماضية، بصرف كميات كبيرة بالشبكة خلف أسوان، وزيادة المنصرف لفرعي رشيد ودمياط وبحيرة قارون، بهدف تحسين نوعية المياه، كما تم التعامل مع شكاوي نقص المياه خلال موسم أقصي الاحتياجات وحسمها في حينه، علاوة على تحديث وتدقيق خطة وزارة الإسكان متوسطة المدى (2017/ 2020) لسحب مياه الشرب ودراسة طلبات أعضاء مجلس النواب .
في سياق متصل مع عمليات الري للأراضي الزراعية في الجمهورية، لابد من ووجود نظام لتصريف مياه هذه الأراضي، وهي العملية التي تعظم وزارة الموارد المائية من كل قطرة تدخل إلى نظام الصرف، حيث يعاد استخدامها من جديد، بعد معالجات خاصة لها.
وفي هذا الإطار، نفذت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال العام المالي الحالي 2019 /2020 ، مشروعات قامت خلالها بإنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان، بشبكات الصرف المغطى، بتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه، منها 44,5 ألف فدان بالوجه البحري و15,5 ألف فدان بالوجه القبلي، وذلك بهدف تحسين جودة وخصوبة التربة الزراعية وتوفير التصرفات المائية المعالجة، للمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الزراعة من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية الأمر الذي يؤدي إلى دعم الاقتصاد القومي.
المهندس خالد عبد الرحمن مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أكد أن الهيئة منذ بداية العام المالي حتى الآن أنشأت صرف مغطى لحوالى 13.254 ألف فدان على مستوى الوجه البحري ، و8,708 ألف فدان على مستوى الوجه القبلي، ليصبح إجمالى الزمام الذي تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 21.962 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 37 % من إجمالى المستهدف، خلال هذا العام، بتكلفة بلغت 329.6 مليون جنيه.
وأضاف أن خطة الهيئة فى مجال مشروعات الصرف العام، تتضمن إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصارف العامة المكشـوفة في زمام قدره 10 آلاف فدان بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه ، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة خلال العام المالي الحالي 4.330 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 43.3 %، وذلك بتكلفة بلغت نحو 300 مليون جنيه، لافتاً إلى تنفيذ الهيئة أعمال صناعية مثل (كبارى – سحارات –تغطيات – حوائط ساندة – تكسية بالدبش)، وبلغ تكلفة ما تم تنفيذه 530 مليون جنيه.
وتعد تغطية الأراضي بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي ولا يجدي معها أعمال الصيانة، تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي، نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي والذي يصل إلى حوالي 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية، فضلا عن آثارها الإيجابية في تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي، وأيضا خفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، وهو ما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.
مشروعات وزارة الموارد المائية
مشروعات وزارة الموارد المائية
مشروعات وزارة الموارد المائية
مشروعات وزارة الموارد المائية