ثوابت الموقف المصرى فى القضايا الإقليمية والعربية دائمًا تستند الى تحقيق الحق وتنفيذ قرارات القانون الدولى، وهو ما يتأكد دائمًا فى مواقف الدبلوماسية المصرية فى مختلف المحافل الدولية. وفى هذا التقرير ترصد "بوابة الأهرام" التعامل المصرى فى أبرز القضايا الإقليمية والعربية على مدار عام 2019.
موضوعات مقترحة
فلسطين
تعتبر مصر أن القضية الفلسطينية مركزية، باعتبارها المفتاح الرئيسي للاستقرار في المنطقة بأسرها، وهو الأمر الذي يقتضي التوصل إلى حل عادل وشامل يُعيد إلى الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفقا للقرارات والمرجعيات الدولية، حيث تدعم مصر الشرعية الفلسطينية وخيارات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، انطلاقا من المسئولية العربية ومقتضيات التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين.
ولم ينفصل موقف مصر عن تعاملها مع وضع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، مُحذرا من مغبة استمرار التوسع الاستيطاني بما سيدفع الأمور للانزلاق تجاه الكراهية والعنف، فضلا عن تقويضه لفرص تطبيق حل الدولتين، الأمر الذي يُمثل عقبة حقيقية أمام التوصل للسلام المنشود، وهذا هو الموقف المتوافق عليه دوليا.
كما تتواصل الجهود المصرية المتواصلة لدعم الفلسطينيين عبر مساعي إتمام المصالحة، فضلا عن المتابعة المصرية الحثيثة للوضع الفلسطيني في المحيط الإقليمي بشكل عام. وأكدت مصر مرارًا أهمية العمل الدؤوب بالتعاون مع الدول الصديقة والداعمة للحقوق الفلسطينية لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، بما يفتح الطريق للتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل يتأسس على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ذات الصلة، ويُمهد لإرساء الأمن والاستقرار، ويدفع عجلة التنمية والرخاء والتقدم والتعاون بين شعوب المنطقة.
ليبيا
مع استمرار الأزمة الييبية، تصر مصر دائمًا على الالتزام الكامل بدعم الأشقاء في ليبيا على كل الأصعدة بعيدًا عن الحل العسكرى واضعا مجموعة من المحددات تتمثل فى: ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحفظ وحدة الشقيقة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية، ويُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية، وصولا إلى تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته، واستمرار التنسيق من أجل الدفع بالحل السياسي في إطار حوار ليبي ليبي ووفقا للاتفاق السياسي الليبي، وبما يسمح باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد..هكذا كان شعار الدبلوماسية المصرية فى التعامل مع الأزمة الليبية واستمرار حالة عدم الاستقرار الأمنى هناك.
ومؤخرًا أدانت مصر الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية، مؤكدًا أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفردا – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وشددت مصر على أن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقا لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
وفى هذا الصدد دعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كل جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن. وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.
سوريا
رحبت مصر بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، مطالبة ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب، وهو الأمر الذى أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة، التي تعيشها سـوريا منذ 8 أعوام.
وأكدت مصر على جهود المبعوث الأممي فى سوريا، وصولًا للتسوية السياسية المنشودة، مع الرفض التام لمحاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية أو فرض أمر واقع جديد في المنطقة بما يعد انتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية.
كما أدانت مصر العدوان التركي المُستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف؛ فضلا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا.
وفي هذا السياق، أعربت مصر عن ارتياحها وترحيبها بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير من تلك التطورات، والمتمثل في الرفض الأمريكي الواضح للاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية، وفرض عقوبات أولية على النظام التركي، وذلك في سبيل دفع تركيا للتراجع عن سياساتها العدوانية، مؤكدةً أن اتخاذ مثل هذه المواقف الواضحة والإجراءات العملية إنما يبرهن على وقوف الرئيس ترامب بحزم لنصرة مبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وهو ما يجب أن تتسق معه كل أطراف المجتمع الدولي.
اليمن
تؤكد مصر فى مختلف المحافل والاجتماعات الدولية على ضرورة التنفيذ الكامل لأُطر حل الأزمة اليمنية، والمُتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مع إيلاء الأهمية القصوى لمبدأ وحدة أراضي اليمن، وذلك بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب.
ورحبت مصر باتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه في العاصمة السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبرعاية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية، واعتبرته خطوة هامة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، عبر استعادة التركيز على لُب المشكلة اليمنية، والالتزام بكل مرجعيات التسوية السياسية لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ويستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.