تقدم النائب شريف فخرى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، باقتراح برغبة بشأن تطوير مكاتب الشهر العقاري من خلال منح تراخيصها للقطاع الخاص كما هو مطبق فى دبى وكندا كأحد التجارب الناجحة فى المجال منذ 15عامًا منذ 2004.
موضوعات مقترحة
وأبدى النائب أن توجه الدولة والرئيس نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية لا يتطلب سوى إرادة سياسية كما حدث من رئيس البرلمان بمنح الحكومة مهلة 15 يومًا لتقديم مشروعها و إلا فالبرلمان سيتقدم بمشروعه لتنفيذه .
وأبدى النائب شريف فخرى أنه تقدم بمشروعه لمختلف الجهات منذ ما يقارب العام، ومنذ ذلك التاريخ وهو يسعى لتنفيذه دون استجابة تذكر.
وأكد النائب شريف فخري أنه إذا لم تساهم هذه الكيانات ومعها الحكومة فى تحسين حياة المواطن المصرى فلن يكتب لها الاستمرار ولن يكون لها رصيد ولا أرضية فى الشارع المصرى ومع المواطن العادي.
وأكد أن تحسين حياة المواطن والمقيم والزائر يجب أن يكون من أولويات الحكومة التى يجب أن تحشد له كل الطاقات وتنسق مع الوزارات أو تلزمهم بالتنازل عن بعض الاختصاصات التى تتمسك بها تلك الوزارات وتقوم بها بمستوى متدنى لصالح من يقوم بها بمستوى عال من الجودة والسرعة فى تقديم الخدمة للمواطنين.
وطالب بإخراج جميع خدمات المواطنين من تحت مظلة الوزارات خاصة وزارة العدل والداخلية والصحة، ومنح تراخيص تقديم الخدمات لمراكز متخصصة على النحو المطبق عالميًا لتحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين.