أكد وزير المالية، أن مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة بمختلف قطاعات الدولة تحت سيطرة الحكومة، وعدم ضمها بشكل كامل للموازنة العامة للدولة من أجل المرونة في الإدارة من جانب الصناديق وهو الأمر غير المتوافر فى الموازنة العامة للدولة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، والمقدرة بنحو 5 مليارات جنيه.
وأضاف الوزير، أنه على مدار السنوات الماضية تمت مناقشة هذا الملف مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتوصل للعديد من المبادئ الحاسمة بشأن حصرها وضرورة العمل علي توحيد اللوائح الخاصة بأعمال الصرف، وهو ما تم تنفيذه علي مدار الفترة الماضية ونعمل الآن علي توحيد اللوائح المنظمة لأعمال الصرف بكل الصناديق الخاصة، مؤكدًا أن القرار الإستراتيجي في ضمها من عدمه بشكل كامل للموازنة العامة، مرتبط بالنتائج علي هذا الضم من أن هذه المرونة في الصناديق ستظل أم لا، وفاعلية المشروعات والبرامج ستظل قائمة أما لا، ومن ثم هذا ما ندرسه بشكل عام من قبل الحكومة، ولكن مبدأ الرقابة علي الصناديق من جانب وزارة المالية فهو موجود وتحت سيطرتها.
وبشأن البعد الاجتماعي للعاملين وفق هذه الصناديق، أكد وزير المالية بأن الأمر تتم مراعاته بشكل دقيق، وهذا العام مقدر له قرابة المليار جنيه لدعم هذه الصناديق، ولا يتم إهمال أحد منهم، مشيرًا إلى أنه يري أن الوضع الحالي للصناديق هو الأفضل؛ حيث مرونة فى الأداء وبرامج ومشروعات قائمة بكل حرية، مع رقابة حاسمة من وزارة المالية مع حرية متعلقة بالاستفادة من الزيادات بالاستقطاعات التى تتم لصالح الموازنة العامة.
وتدخل رئيس النواب، الدكتور علي عبد العال، بالتساؤل عن التعددية الكثيرة في هذا الأمر وأن كل جهة إدارية أصبح فيها أكثر من صندوق، مما يفسد الهدف الأسمى من الوجود، فيما عقب علي حديثه وزير المالية، بأن الحكومة مسيطرة على كل المصروفات والإيرادات في هذه الصناديق.
فيما أكد النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة، أن دعم الموازنة من الصناديق ليس اختراعًا وإنما أمر يتم فى كل الدول.
من جانبه، قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إن هذه الصناديق الخاصة تعد سبوبة للعاملين عبر المكافآت ولابد من مواجهة ذلك بحسم، والمكافآت تصل لأرقام أكبر من المرتبات التي يحصل عليها من وزارة المالية ومنهم مرتبات بتوصل لأكثر مما يتحصل عليها مساعد الوزير.