افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ الذي تنظمه وحدة د. محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس، بحضور د.خالد قدري عميد كلية التجارة ، ود.جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، د. عبد العظيم حسين مدير مصلحة الضرائب.
موضوعات مقترحة
أكد المتيني، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الجارية، مشيرا إلي أن الأمل في التحول الرقمي له يمكن أن يحققه بشأن ضم الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي الذي يمثل جزءا كبيرا من اقتصاد مصر، وكذلك القضاء علي الكثير من المشاكل الأخري كالفساد بمختلف صوره، بما يحقق الكثير من المكاسب للاقتصاد الوطني المصري.
كما أشاد بالدور الفعال الذي تقوم به وحدة د.محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات بكلية التجارة علي مدار ٢٤ عاما، مما جعلها تحظي بسمعة متميزة بمختلف جهات الدولة.
واستعرضت د. غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين، لضمان رضا المواطن وأيضا حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية، إلى جانب ضمان استمرار تلك الجهات في تأدية عملها بالشكل الأمثل.
وأوضح د. عبد العظيم حسين مدير مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعد أكبر جهة إيرادية للموازنة الدولة، لافتا إلي أهمية التحول الرقمي للضرائب، ودورها في زيادة الحصيلة الضريبية، وتوفير النفقات علي المصلحة والممولين وكذلك العمالة اليدوية، مستعرضا محاور تطوير مصلحة الضرائب والتي شملت ميكنة العمليات الضريبية، الفاتورة الإلكترونية لتنظيم عملية الفواتير مع الشركات، مراقبة المتحصلات الضريبية وتنقية البيانات.
وأشار د.خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، إلى أن اختيار عنوان المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، بل لأن التحول الرقمي يعد من أهم الآليات الآليات المطروحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتى من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود كثيرة، وإن اختيار "إدارة التحول الرقمى" يكتسب أهميته أيضاً فى ظل الخطوات المتسارعة التى اتخذاتها الحكومة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى والتى يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال:
إجراء اصلاحات هيكلية والتى منها إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية – المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى – المجلس الأعلى للأمن السيبرانى) وتخصيص 7.8 مليار جنيه لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمى فى موازنة 2019/2020.
إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 2017 بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية بعضها ببعض، مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبى بالتعاون مع وزارة المالية، التخطيط لتحويل مدينة بورسعيد إلى أول مدينة رقمية، بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.
إلى جانب إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكترونى "ميزة" بهدف تشجيع المواطنين على الاقبال على المعاملات المالية والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وصدور رخصة ل 12 بنكا بإصدار "ميزة".
وأشار إلى تحسين تصنيف مصر بين 55 دولة فى مؤشر الشمول المالى (تحقيقها المركز 36 بعد أن كانت فى المركز 51) وربط 3911 مكتب بريد بالشبكة لتأدية خدمات الشمول المالى، مؤكدا أن هذه الإجراءات والمبادرات التى اتخذتها الحكومة، ساعدت فى تحقيق العديد من المزايا منها ضبط وحوكمة وتعزيز شفافية الأداء المالى للدولة، احكام الرقابة على النفقات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتراجع عجز الموازنة مقارنة بالمستهدف (2018/2019) ليكون 8.2% بدلا من 8.4%.
كما أكد أن التحول من سياسة التعامل النقدى إلى سياسة اللانقدية، سيحقق الشفافية – محاربة التهرب الضريبى – القضاء على التزوير والرشوة والمحسوبية – سرعة التحصي، مضيفا أن التحول الرقمى يجب أن يتبنى استراتيجية نمو أكثر استدامة تعتمد فى جوهرها على ركيزتين هما الاستثمار فى رأس مال البشرى مع الحفاظ على رأس المال المادى بدلا من استغلاله ونضوبه.