انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بيان الحكومة الذى ألقاها مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمام المجلس مؤخرًا، مؤكدا أنه لم يتطرق إلى قطاع الزراعة أو مشكلات الفلاح، في الوقت الذى تمثل فيه الزراعة العمود الأساسى للاقتصاد في مصر، كما يمثل الفلاحون نحو 50% من الشعب المصرى.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال كلمته بأول اجتماعات اللجنة الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، تحت عنوان «مصر تنطلق ويستمر العمل»، وألقاه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأضاف الحصرى، «الفلاحون سقطوا من حسابات الحكومة، فهناك العديد من المشكلات التي أثقلت كاهل الفلاح، في ظل صمت الحكومة وعدم التزامها بالدستور، الذى نص على ضررورة توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح بسعر مناسب، وأيضًا ألزم الدستور بشراء المحاصيل من الفلاح بسعر عادل».
وتابع: إن «الفلاح حاليا عنده قتيل في البيت، وهو القطن، الذى لا يعرف تصريفه أو بيعه»، مستكملا أن الحكومة أعلنت عام 2018، عن أنها ستشترى القطن بسعر 2700 للقنطار، ولكن ذلك لم يحدث، فالدولة تخلت عن دورها، كما أن العام الحالي، أعلنت أيضا أنها لن تحصل على القطن أيضا، ما يجعل الفلاح يقع فريسة أمام التجار المستغلين».
وطالب الحصرى، بضرورة أن يتفرغ الفلاح للزراعة، وأن يكون هناك مساعدة له في توفير المستلزمات وشراء منتجاته، منتقدا غياب الاستراتيجية الزراعية.
وواصل: «نمتلك مساحة من الأرض، ولدينا مياه، ونحتاج محاصيل، ولكن لايوجد تنسيق للاستفادة من المساحات والمياه لإنتاج المحاصيل التي نستهدفها».
وأشار إلى أن قانون الزراعات التعاقدية، حتى الآن لم يتم خروج لائحته للنور، رغم إقراره بالبرلمان عام 2016. محذرا من ارتفاع أسعار اللحوم خلال 6 أشهر، ليصل الكيلوا إلى 200 جنيه، بسبب غياب الرؤية في قطاع الثرة الحيوانية، وما يعانى منه الفلاح حاليا، حيث يبيع المواشى بسبب عدم قدرتها على توفير أعلافها.
وطالب بسرعة تفعيل إستراتيجية، تسعير المحاصيل الزراعية، لحماية الفلاح من تدهور الأسعار.