وافق مجلس النواب بشكل مبدئي في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.
موضوعات مقترحة
يهدف مشروع القانون إلى حماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها وصيانتها، وترميمها عملاً بحكم المادة (49) من الدستور، وذلك من خلال إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير كمجمع حضاري عالمي متكامل، له الشخصية الاعتبارية، وتسري عليه أحكام الهيئات الاقتصادية العامة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية، وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، فضلا عن تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها.
ورأت اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة في تقريرها حول مشروع القانون أن هذا التشريع أعطى طبيعة خاصة لهيئة المتحف المصري الكبير باعتبارها هيئة اقتصادية عامة لها لوائح تنظيمية خاصة تطبقها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المطبقة بما يمنحها المرونة ويمكنها من وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقاً للمعايير الدولية كمجمع حضاري عالمي متكامل، ليكون مقصداً سياحياً وثقافياً وترفيهياً متكاملاً لجذب شعوب العالم مما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومي؛ حيث من المستهدف أن يستقبل المتحف 15 ألف زائر يومياً.
وأشادت اللجنة بالدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للانتهاء من تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير باعتباره أهم وأضخم المشروعات الثقافية العالمية في القرن الحادى والعشرين.