وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، علي الباب الرابع بقانون حماية البيانات الشخصية، والمختص بـ(تعيين مسئول حماية البيانات الشخصية).
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في الجلسة العامة الأحد، حيث نصت مادة (8) ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات القيد وآليات التسجيل.
ويلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري، لأي متحكم أو معالج بأن يُعين داخل كيانه القانوني وهيكله الوظيفي، الموظف المختص المسئول عن حماية البيانات الشخصية، وذلك بقيده في سجل مسئولي حماية البيانات الشخصية بالمركز، ويُعلِن عن ذلك.
ويكون الشخص الطبيعي المتحكم أو المعالج هو المسئول عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وبشأن (التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية) نصت مادة (9) يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه والإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويلتزم على الأخص بالآتي:
1. إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.
2. العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز، وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.
3. تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
4. إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.
5. الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، والرد على المركز في التظلمات المقدمة إليه من أي منهما وفقًا لأحكام هذا القانون.
6. متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدى المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدى المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.
7. إزالة أية مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.
8. تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه؛ لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب عليه القيام بها.