قالت النائبة داليا يوسف، إن البرلمان في انتظار مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية ليتم مناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعات قوانين النواب للخروج بقانون يعلى مصلحة الأطفال ويحق العدل والمساواة بين جميع الأطراف دون انحيازات أو مكتسبات.
موضوعات مقترحة
وأضافت في بيان اليوم الإثنين، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى مواد متوازنة تساوى في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتعلي من مصلحة الأطفال، خاصة وأن الانحياز لطرف علي حساب الآخر يساعد في زيادة الكراهية بين أفراد الأسرة ويؤثر بالسلب علي حياة الأطفال.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مقترح الأزهر حول قانون الأحوال الشخصية أثار جدلا كبيرا بعد الإعلان عنه ولاقى كثيرا من الاعتراضات من الأفراد ومنظمات المجتمع لمدنى سواء الرجال والنساء، لعدم تلبيته لمطالبات المواطنين وانحيازه لطرف في بعض المواد والتنكيل بنفس الطرف في مواد أخرى.
وأكدت داليا يوسف، أنه ما كان ينبغي علي المؤسسة الدينية العمل علي مقترح قانون خاص بها، خاصة أنه جهة إبداء رأي وليس جهة تشريعية بل كان الأحرى أن ترسل تعليقاتها علي مشروعات القوانين المرسلة إلي البرلمان كى يتثنى للسلطة التشريعية القيام بدورها لخدمة المجتمع.
واستنكرت عضو مجلس النواب، تجاهل الأزهر لمطالبات المتضررين من قانون الأحوال التي تنادي بالاستضافة وإعادة ترتيب الحاضنين وكذلك سن الحضانة وخاصة وأنها من الأمور الرئيسية التي تشعل الصراع بين أفراد الأسرة وتؤثر علي الطفل بشكل كبير وتدفع البعض للتخاذل عن دفع النفقات خاصة وأنه محروم من رعاية أبنائه.