بدأت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية حول عدد من مشروعات القوانين، وبحث تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة لحل عدد من المشكلات.
موضوعات مقترحة
وتتضمن أجندة عمل المجلس اليوم، مناقشات عدد من مشروعات القوانين، منها المتعلقة بتغليظ عقوبات الامتناع عن سداد النفقة وكذلك المتعلقة بإلغاء التحكيم الإجباري وحماية البيانات الشخصية، الى جانب تحديد موعد مناقشة 26 طلب مناقشة عامة عن سياسية الحكومة
وتشهد جلسة البرلمان الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيث جاء مشروع القانون المعروض تعزيزاً للسعي إلى تحقيق الأهداف التي يبتغيها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدورالاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، انطلاقاً من الحديث الشريف "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع ".