أكدت وزارة المالية، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق الانضباط القانوني والتوازن.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور مندوبين عن (وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع و وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئية تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة التعليم العالي وابحث العلمي).
وأكد ممثل وزارة المالية، أن ظاهرة "المستورد الكاحول" سوف تختفي بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد، وذلك سيكون بالتنسيق مع كل الجهات، لأنه كان من المفترض أن يعمل التشريع الخاص بالاستيراد والتصدير علي وضع عقوبة رادعة ضد هذا المستورد الذي يوصف باسم "المستور الكاحول"، الذي يزور ويتلاعب ويخالف القانون، ومصلحة الجمارك ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة، والمنظومة كلها تحتاج للإحكام والانضباط.
جاء ذلك ردًا علي النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الذي أكد علي ضرورة أن تختفي ظاهرة المستورد الكاحول، وأن يساعد القانون الجديد للجمارك علي ذلك، قائلا: "لابد أن يتم ضباط وإحكام المنظومة، والتصدي للمستوردين الذين ليس لهم كيان قانوني".
ويتضمن مشروع القانون ضم جميع النظم الجمركية فى قانون واحد، وخضوع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى إلى ضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية وإمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، والتى لا تتمتع بنظام الإعفاءات الجمركية أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، واستحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويتضمن القانون بابا كاملا للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها.