قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الوزارة تتابع تنفيذ كل الجهات للحد الأدنى للأجور قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت كافة الاعتمادات المالية، ولن تسمح لأي جهة بالتقاعس وستحاسبها عن عدم التنفيذ.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في معرض رد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة حول عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وسبل الاستفادة من السيارات التي على ذمة قضايا في الأقسام، والمغالاة في أسعار إيجار أراضي أملاك الري وبدل الانتفاع وعدم التقنين، وعن عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات، وعن سياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة، وعن ضرورة توخي الحذر أثناء تنقية مستحقي معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين، وعن أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلي.
وفيما يخص الصناديق والحسابات الخاصة، قال معيط إن وزارة المالية أكدت تثبيت العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة، وستعمل على أن يحصلوا على نفس المزايا مثل زملائهم، مع صرف المبالغ المستحقة لهم بشكل ربع سنوي مقدما، حيث سيبدأ ذلك من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر من العام الجاري، مؤكدا أن أي تأخر في الاعتمادات تتحمل وزارة المالية مسئوليته.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك مليار جنيه مخصصة للترقيات لتنفيذها هذا العام، لافتا إلى أن هناك جزءا من هذه الترقيات سيتم فتح الباب لها في يناير المقبل.