قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه سيتم تحويل أي مقصر في تنفيذ قرارات تطبيق الحد الأدني للأجور للنيابة الإدارية، لافتًا إلى أن وزارة المالية، مسئولة عن توفير الموارد المالية لتطبيق هذا القرار، وأنه قبل نهاية هذا الشهر ستكون كل الجهات نفذت الحد الأدنى للأجور.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة حول عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وسبل الاستفادة من السيارات التي على ذمة قضايا في الأقسام، وعن المغالاة في أسعار إيجار أراضي أملاك الري وبدل الانتفاع وعدم التقنين، وعدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات، وعن سياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة.
وأضاف الوزير، أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة، نص على أن «مجلس الوزراء يصدر قرارًا بالحد الأدني للأجور والحد الأدنى للدرجات الوظيفية المختلفة، كما يتضمن الباب الأول من الموازنة تطبيق الحد الأدني والعلاوة الدورية، وتسوية الحالات التي تستحق».
وأضاف أن مجلس الوزراء، ناقشة تطبيق الحد الأدني وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء ليكون بين 2000 جنيه إلى 7000 جنيه للدرجة الممتازة، ثم صدر من وزير المالية المنشور رقم 8 لسنى 2019 بتطبيق الحد الأدني للأجور، متابعا «تبين لي أن العديد من أجهزة الدولة لم تنفذ الحد الأدنى، وقمت بإصدار منشور يفيد بأن أي جهه في الدولة تتقاعس في تطبيق الحد الأدني والعلاوة والمبلغ المقطوع تحول فورًا للمساءلة القانونية، والوزارة مسئولة عن تمويل كل ما جاء في القانون، وجهات الدولة المختلفة مسئولة عن التنفيذ».
وتابع: «تم إعداد مشروع خطاب سيرسل للوزارات والمحافظات والجامعات، وأي مسئول لم ينفذ هذه القرارات سوف يحال للنيابة الإدارية»، موضحا أن بعض الهجات بررت عدم تطبيق القرار خلال الفترة الماضية لصرف رواتب شهر أغسطس في وقت مبكر، قائلا: «أنا كوزير مالية مسئول عن توفير التمويل، وأي جهة لديها موارد تستخدمها بالكامل في تمويل الحد الأدني والعلاوات».