على الرغم من الانتقادات الدولية الرافضة لموقف تركيا في انتهاك الحقوق السيادية لقبرص وعدم احترامها لتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه، فإن أنقرة مازالت تمارس سياستها المعادية وتستخدم أسلوب القوة والتحايل على القانون من أجل فرض الأمر الواقع، وهو ما جعل العديد من الدول تستنكر مواقفها وترفض التهديدات التصعيدية الصادرة عنها وتعتبرها بمثابة تهديد للأمن الإقليمي.
موضوعات مقترحة
ويعقد الكثير من الخبراء والمتخصصين آمالا عريضة على القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، التي تستضيفها القاهرة اليوم "الثلاثاء"، لمناقشة تلك القضية وبحث موقف الدول من تدخل تركيا في المنطقة المتنازع عليها. والوصول لإجراءات حاسمة ورادعة من أجل منع تركيا من التعدي على الحقوق السيادية لقبرص وإيقاف محاولاتها الرامية للسيطرة والاستحواذ على مناطق الغاز والتنقيب.
يقول الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن القمة التي تستضيفها القاهرة اليوم "الثلاثاء" تتطرق بشكل رئيسي لتلك القضية، منوها بأن هناك خيارات واضحة أمام تركيا قد تلجأ إليها، إما أن تلجأ للخيار العسكري، وتضرب بالتنديدات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخلاف قبرص واليونان، وفي تلك الحالة سيكون هناك تصعيد مباشر من جانب تركيا، وهو ما سترفضه كافة الدولة وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن ذلك الأمر.
ويضيف، قد تلجأ تركيا أيضا إلى خيار تسجيل موقفها في حقها في الغاز في المنطقة الاقتصادية المتصارع عليها، ولا تلجأ إلى القوة العسكرية مع الحفاظ بحقها الكامل في البحث والتنقيب، منوها أن تلك الخيارات المطروحة حاليا أمام تركيا، مشيرا إلى أن تلك القضية سيتم التعامل معها بصورة حاسمة من أجل اتخاذ مواقف جذرية ومحددة بشأنها.
بينما قال خالد قنديل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن الممارسات التركية في شرق البحر المتوسط، تعد من قبيل أعمال انتهاك السيادة، واصفا إياها بـ«البلطجة» غير المقبولة.
وأضاف قنديل في تصريحات خاصة، أن وزارة الخارجية المصرية أكدت موقف «القاهرة» الرافض لتلك الانتهاكات، والمؤيد لجمهورية قبرص وحقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية، مضيفا أن موقف الخارجية المصري ساند حق قبرص الذي يحميه القانون الدولي.
وأشار رئيس اقتصادية الوفد، إلى أن ما تقوم به تركيا في المياه القبرصية يعتبر انتهاكا كبيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن قبرص تتمتع بالحق السيادي وفقا للقانون الدولي بشأن استغلال واستخراج مواردها الطبيعية من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
كما أكد خالد أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يساندان قبرص في حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية، مستنكرا محاولات تركيا المستمرة لإثارة القلاقل، مضيفا أن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الاضطرابات ومحذرا في الوقت ذاته من خطورة الموقف.
فيما يقول الدكتور مختارغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التساؤل الذي يطرح نفسه حاليا "ماذا تريد تركيا من وراء ذلك التصعيد؟"، مشيرا إلى أن تركيا تعترض على اتفاقيات الترسيم التي كانت موقعة بين قبرص من ناحية ومصر ولبنان وإسرائيل من ناحية أخرى، وترى أن الجزء القبرصي ليس خالصا لقبرص ولكن تركيا شريك فيه، وهو ما جعلها تبدأ الاعتراض على عمليات التنقيب، وبدأت تجرى في نفس الوقت أعمال تنقيب في المنطقة.
وأضاف غباشي في تصريحات خاصة، أن الأزمة التي تراها مصر تكمن في اتفاقية الترسيم الموقعة مع قبرص، لافتا الى أن حقل "أفروديت" وهو حقل قبرص خاص، يخرج منه خط يأتي إلى مصر، والتصعيد هنا يؤثر على حقوق مصر في هذا الخط، وهو ما يجعل ضرورة اتخاذ مواقف محددة لمواجهة التصعيد التركي وحقوق السيادة القبرصية.
وقال المهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن رجب طيب أردوغان يحاول الهروب من الأزمات الاقتصادية الداخلية التي يعاني منها بمحاولة تسليط الضوء على قضايا خارجية من أجل الهاء المواطن التركي، مشيرا إلى أن أردوغان ليس له شعبية حقيقية داخل تركيا، ويحاول اتخاذ قرارات لتعويض ما يفتقده في الداخل، مستطردا "أردوغان يحاول إلهاء المواطن في الداخل بأي طريقة من الطرق.
بينما قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، إن مواصلة تركيا استفزازها لقبرص ودول البحر المتوسط، وإرسالها لسفينة تنقيب عن الغاز داخل الحدود القبرصية سيثير أزمة دولية كبيرة، نظرا لأن ذلك يعد اعتداءً صريحا علي موارد دولة مستقلة ذات سيادة.
وأكد رئيس صناعة الوفد، أن التحركات التركية ستتسبب في وجود أزمة دولية سيكون لها آثار سلبية كبيرة علي الاقتصاد والصناعة التركية، بجانب أن ذلك سيتسبب أيضا في وجود حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والتجاري بالمنطقة.
وأوضح "قوطة"، أن اكتشافات الغاز بمنطقة المتوسط أصابت الرئيس التركي بحالة من الذعر، خاصة أن منطقة المتوسط ستصبح المنطقة الأولي لتوريد الطاقة إلى أوروبا .
وثمن عضو الهيئة العليا، بيان الخارجية المصرية، الذي أكد حقوق قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، بما فى ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحري عن النفط والغاز.
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، كان قد أعلن تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز.
وحذر البيان من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية، وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشدداً على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.