تستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، وتكتسب القمة أهمية خاصة، في ضوء التطورات التى شهدتها منطقة شرق المتوسط على مدى الفترة الماضية، فضلا عن البناء على ما اتفق عليه في القمم الست السابقة، إزاء تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسى بين الدول الثلاث.
موضوعات مقترحة
كما تتيح القمة، الفرصة لاستعراض وتقييم التقدم المحرز حتى الآن في مجالات التعاون القائمة، مع التركيز بشكل خاص في مجالات الأمن والدفاع والطاقة والسياحة والاستثمارات والابتكار وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية البيئة وحماية التراث الثقافي وغيرها.
- ست قمم
انعقدت القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ست مرات متتالية على فترات مختلفة، تظهر حرص الزعماء الثلاثة على إجراء تلك اللقاءات المتجددة بشكل دوري لتعزيز العلاقات والعمل على توثيقها في مختلف المجالات وزيادة سبل التعاون، بخاصة بعد أن حققوا نتائج متميزة منذ تدشين هذه الآلية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق صالح الشعوب بالبلدان الثلاثة والإقليم، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في شرق المتوسط الذى يشهد اضطرابات وحالة من عدم الاستقرار.
واستضافت القاهرة القمة الأولى في نوفمبر 2014، والثانية كانت خلال شهر أبريل 2015 في نيقوسيا، والثالثة في ديسمبر 2015 في أثينا، فيما انعقدت القمة الرابعة في أكتوبر 2016 بالقاهرة، والخامسة في نيقوسا بنوفمبر 2017، والسادسة فى أكتوبر 2018 فى جزيرة كريت باليونان، وتستعرض "بوابة الاهرام" أبرز ملامح القمم الست الماضية:
- القمة الأولى
في 8 نوفمبر 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس انستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، "إعلان القاهرة"، الذي تضمن شرحًا لأسباب القمة والمبادئ التي تعتمد عليها، ونص على تأكيد إدراكهم للتحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، والحاجة لتنسيق ردود الفعل الجماعية.
وتضمن الإعلان، المبادئ العامة للمشاركة الثلاثية، وهي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول في السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، على أن تؤهلها لأن تصبح نموذجا لحوار إقليمي أشمل، بما في ذلك عن طريق التنسيق الوثيق والتعاون في إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التي تصب في اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وأظهر زعماء الدول الثلاث تصميمهم على المضي قدما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية جليا، خلال قمتهم الأولى، والتي ركزت على مختلف جوانب التعاون وسبل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للدول الثلاث.
واتفقت مصر واليونان وقبرص على أهمية السياحة والصناعة البحرية كمكونات حيوية لاقتصادياتها، اتفقت حكومات الدول الثلاث، التي وقعت على مذكرة للتعاون المشترك في مجال السياحة فى 29 أكتوبر عام 2014، على مواصلة العمل معا بشكل وثيق بهدف تعزيز التعاون في مشروعات مشتركة من بينها تنظيم برامج سياحية ورحلات بحرية مشتركة، وتعزيز النقل البحري.
- القمة الثانية
احتضنتها العاصمة القرصية نيقوسيا، في 29 أبريل 2015، حيث اتفق زعماء الدول الثلاث على العمل على تعزيز أواصر العلاقات والتي تشهد نموًا ملحوظًا في كل المجالات.
وأصدر الزعماء "إعلان نيقوسيا" الذي تضمن التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تنمية واستقرار منطقة شرق المتوسط، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، وكشف مصادر الدعم المالي والسياسي الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية، والاستفادة من الاحتياطيات الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والملاحة البحرية لنقل الركاب والبضائع، وتناول الإعلان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي جاء في مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
- القمة الثالثة
شهدتها أثينا اليونانية، في 8 ديسمبر 2015، والتي تم خلالها الاتفاق على الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة بقطاعات الصناعات البحرية والسياحة، وتعزيز الربط البحري، وتفعيل دور القطاع الخاص لدفع الشراكة الاقتصادية، وإنشاء آلية مشتركة ودائمة للتعاون بين الدول الثلاث، بحيث تقوم بتحديد عدد من المشروعات المشتركة والعمل على تطويرها.
وأكد خلالها الرئيس السيسي، أن هذا التعاون الثلاثي ليس موجها ضد أحد، ويفتح ذراعيه لأي دولة أخرى في المنطقة تريد أن تنضم لهذا التكتل، وأنه يخدم مصالح المنطقة والشعوب، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، واحترام الاتفاقيات الدولية.
- القمة الرابعة
احتضنتها للمرة الثانية القاهرة، في 11 أكتوبر 2016، وكانت أبرز نتائجها هي تحديد آلية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستقرار والسلام بالمنطقة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل معا نحو ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والرخاء في منطقة البحر المتوسط، في ضوء الوضع غير المستقر في المنطقة، واتفقت الدول الثلاث على أهمية إقامة تعاون أوثق ومجموعة من السياسات على درجة عالية من التنسيق.
واتفق القادة على أهمية علاج أزمة المهاجرين، والتحرك بسرعة لحماية البيئة، فضلا عن ترحيبهم بنتائج "مؤتمر رودس للاستقرار والأمن"، الذي انعقد في رودس في الثامن والتاسع من سبتمبر 2016، كوسيلة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، فضلًا عن ضرورة استكشاف كل الإمكانات، لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى بهدف خلق بيئة اقتصادية أكثر إيجابية للنمو للتصدي لتحديات الوضع الاقتصادي الدولي المتغير بسرعة، والاستفادة المشتركة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
- القمة الخامسة
عُقدت أيضا للمرة الثانية بنيقوسيا، في 20 نوفمبر 2017، وركزت على تناول نتائج القمة الرابعة السابقة، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات بين مصر واليونان وقبرص في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلا عن متابعة برامج ومشروعات التعاون بين الدول الثلاث، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية.
ومثلّت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية مع دول البحر المتوسط، ورجعت أهميتها لتنامي التهديدات الإرهابية والصراعات المسلحة في عدد من دول منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، وإدراك الدول الثلاث لضرورة تعزيز التعاون في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعميق التعاون الثلاثي في مجالات عديدة مثل النقل والسياحة والطاقة والزراعة وتبادل الخبرات الاقتصادية وتدعيم الاستثمارات المشتركة.
- القمة السادسة
عُقدت فى اكتوبر ٢٠١٨، القمة السادسة لآلية التعاون الثلاثى بين الرئيس السيسي، والرئيس القبرصى "نيكوس انستسيادس"، ورئيس الوزراء اليونانى "أليكسيس تسيبراس" فى جزيرة كريت فى اليونان، اتفق الزعماء الثلاثة على إنشاء سكرتارية تنفيذية للآلية مقرها قبرص، بهدف التنسيق ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
وتوافق الزعماء على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعى بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.
كما تم التوافق خلال المباحثات على استمرار التشاور والتنسيق إزاء مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية بخاصة فى ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية.
وأكدت الدول الثلاث التزامها بمحددات الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لاسيما أمن ممرات الطاقة بها، وتعزيز ركائز التعاون بينهم فى هذا الصدد، وذلك تلبيةً لتطلعات شعوبها نحو تحقيق الاستقرار وصون السلم والأمن، بالإضافة إلى تعظيم جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدى للخطر الذى تمثله هذه الظاهرة على الإنسانية بأسرها، فضلاً عن إيلاء المزيد من الاهتمام للتعامل مع الأسباب الجذرية التى تؤدى إلى تدفقات الهجرة غير الشرعية.
تأتى القمة الثلاثية، فى نسختها السابعة، في توقيت هام تشهد فيه المنطقة تهديدات وقلاقل مما يتيح تبادل الرؤى لتقديم إسناد للحل السياسي بشأن القضايا المطروحة على الساحة مثل قضية فلسطين وسوريا وليبيا والإرهاب والهجرة غير الشرعية وملف التعاون مع الاتحاد الاوروبي.
يؤكد حرص قادة الدول الثلاث على انعقاد هذه الاجتماعات بشكل دوري أن هذه الدول تسعى لتحقيق أهداف الاطراف الثلاثة وفي مقدمتها أمن واستقرار البحر المتوسط.