أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول تحسن وضع الميزان التجارى المصري، من حيث الواقع والتطورات والجهود الحكومية وسبل التعزيز.
موضوعات مقترحة
واستهدفت الدراسة، رصد وتحليل واقع وتطورات الميزان التجاري المصري، واستعراض أبرز الجهود الحكومية لتحسين العجز في الميزان التجاري، مع محاولة تقديم بعض المقترحات لتعزيز التحسن الذي شهده الميزان التجاري خلال الأشهر الستة الأولى للعام الحالي.
وقالت الدراسة، تتواصل الجهود الحكومية لضمان تكامل الاقتصاد المصري مع منظومة الاقتصاد العالمى، ورفع مساهمة التجارة الخارجية له في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45% بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 33.5% في عام 2016، فقد أصبح تحسين وضع الميزان التجاري المصري، وتحفيز الصادرات هدفًا قومياً وإستراتيجياً تتسارع في إطاره الجهود، والتي كانت آخرها وليست نهايتها، ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي" في الخامس عشر من سبتمبر 2019، بشأن البدء في تفعيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين لدى صندوق تنمية الصادارت، والتي لم يصرفها الصندوق منذ عام 2012.
وأبرزت الدراسة، جهود تحسين وضع الميزان التجاري المِصري، من حيث زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وتعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية للتجارة الخارجية، وتعزيز البينة التحتية للتصدير، والدَّعم النَّقدي للصادرات، وفتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات القائمة، ورفع القدرة التنافسية للمصدرين، وجهود ترشيد الواردات.
واستعرضت الدراسة، الآفاق المستقبلية لوضع الميزان التجاري المصري في ضوء برنامج رد الأعباء التصديرية، مشيرة إلى أنه لم يكن تحسن وضع الميزان التجاري أمرًا مؤقتًا، بل تكشف الجهود عن وجود تكاملات مؤسسية وخارجية، ولم يعد العمل من خلال جزر منعزلة، بل تكشف السياسات المحلية عن وجود انسجام بين السياسات المالية والنقدية، وضوابط الإنتاج والأسعار، وسياسات الاستثمار، وسياسات سعر الصرف، والتي تحفز بدورها أداء التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بسبل تعزيز تحسن العجز في الميزان التجاري المصري، قدمت الدراسة العديد من المقترحات التي يمكن للحكومة المصرية تطبيقها؛ لتعزيز التحسن المتحقق منذ بداية العام الحالي لحجم العجز في الميزان التجاري، ومن ضمنها، زيادة أعداد مكاتب التمثيل التجاري في الأسواق النامية، ورفع الإمكانات اللوجستية وخطوط الشحن، وتوجيه الدعم للشركات التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير، والتركيز على السلع التي حققت مصر فيها ميزة تنافسية، وتقديم التسهيلات إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المُعاملات والإجراءات، ومنح إعفاءات ضريبية للمصدرين، مع ربط تلك الإعفاءات بحصول المصدر على شهادة الجودة، ومنح امتيازات للشركات التي تحصل على شهادة الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية، وتطوير البنية التحتية بما يتفق مع متطلبات التصدير، والحملات الإعلانية التي تهدف لتشجيع المُستهلك المِصري للمنتج المحلي، وفرض المزيد من القيود على السلع المُستوردة غير الأساسية، وبصفة خاصة السلع الاستفزازية.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الجهود الحكومية المبذولة في الفترة الأخيرة، أسهمت في خفض الواردات، وزيادة دعم وتحفيز الصادرات، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز الطبيعي، في تحسن وضع الميزان التجاري المصري، ومازالت الصادرات المصرية أمامها فرصة للنهوض واستمرار تحسنها، وأن تكون سببًا رئيسًا لتخفيض عجز الميزان التجاري، وزيادة تدفقات العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصري، خاصة وأن لديها ميزة كبيرة تتمثل في انخفاض قيمة الجنيه المصري، بما يعطي ميزة تنافسية للمنتج المصري في الخارج، بجانب زيادة الاكتشافات من الغاز الطبيعي، وخطط الحكومة المصرية لزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي.