على قدم وساق تستعد الهيئات البرلمانية للأحزاب للدورة البرلمانية المقبلة في مجلس النواب، حيث تحمل أجندتها التشريعية العديد من القوانين وعلى رأسها قوانين الهيئات البرلمانية للأحزاب.
موضوعات مقترحة
النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، قال لـ"بوابة الأهرام" إن ترتيب أولويات أجندة الحزب التشريعية يأتي في مقدمة اهتماماتنا الحزبية خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أن الحزب يعكف حالياً على دراسة وترتيب أهم التشريعات التي ينبغي مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، خاصة أن هناك كثيرًا من التشريعات المكملة للدستور، التي ينبغي إقرارها في دور الانعقاد المقرر له أن يبدأ في شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف محمد بدراوي، أن حزب الحركة الوطنية
يركز على عدد من القوانين التي لابد وأن نطرح رؤية الحزب بها، ونقدم تصورات ومقترحات حولها، ويأتي في مقدمتها القوانين المتعلقة بالانتخابات، وتقسيم الدوائر، ومجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية، موضحاً أن تلك القوانين لها أولوية قصوى في الهيئة البرلمانية للحزب، خاصة أنها تسهم بقدر كبير في ترتيب المشهد الانتخابي واستقراره ووضع ضوابط وقواعد تحكم الحياة السياسية، ربما لعقود قادمة، لذا فإن اللبنة الأولى لتلك التشريعات التي سيقرها مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، تحتاج من كل النواب التركيز والاهتمام والمناقشة بشكل موسع ومستفيض وصولاً لأفضل الصياغات وأنسبها.
وأردف رئيس برلمانية الحركة الوطنية أن إقرار قانون المحليات له أيضًا أهمية بالغة، خاصة أنه يواجه بعضًا من العقبات المرتبطة بنِسب الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، خاصة أيضًا أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة المواطن وترتيب حاجاته وقضاء مصالحه، لذا فإن الحزب يعكف على قراءته بشكل جيد وإعداد محاوره ومواده بتصورات دقيقة من شأنها مواجهة كثير من فساد المحليات الذي استشرى لسنوات طويلة وغيرها من المشاكل الحياتية للمواطن المصري، وبالتالي فنحن نجهز أيضًا رؤى ومقترحات حول هذا القانون في ضوء ما هو معروض على مجلس النواب من مشروعات قوانين قدمها النواب وقدمتها الحكومة أيضًا.
ولفت محمد بدراوي، إلى أن قوانين الإجراءات الجنائية، والبناء الموحد، والإيجار القديم، وتأمين مهنة الصيدلة وتشديد عقوبات الغش في الدواء وقانون المرور وقانون الأحوال الشخصية، جميعها مشروعات قوانين تمس حياة المواطنين وتحتاج من الحزب جهد ودراسة وقراءة جيدة كي تخرج في صور مناسبة تعالج كثير من خطايا السنوات الماضية.
واستطرد بدراوي، قائلاً: لدينا اهتمام كبير أيضًا بالتشريعات الاقتصادية التي تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة من غلاء الأسعار في ضوء مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية وإعلانه عام ٢٠١٩ عاماً للمواطن، لذا ينبغي أن تكون كل تحركاتنا وتشريعاتنا ومبادراتنا منصبة في هذا التوجه الوطني ذو البعد الاجتماعي.
كما أكد أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية والتشريعية، لـ"بوابة الأهرام" أن دور الانعقاد الأخير للمجلس يحمل العديد من التحديات على الصعيد التشريعى وسيتناول العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بالحياة السياسية للدولة المصرية، وفى إطار ذلك يعكف حزب المؤتمر علي صياغة رؤية قانونية متكاملة للعديد من القوانين.
وأضاف مقلد أن من أهم القوانين التي يعكف الحزب على دراستها هي قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتى سيقدمها الحزب مع بداية دور الانعقاد الأخير للمجلس في أكتوبر المقبل.
ومن جانبه، قال الطيار محمود القط مساعد رئيس حزب حماة الوطن لـ"بوابة الأهرام" أن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن برئاسة اللواء أسامة أبو المجد تستعد لدور الانعقاد المقبل بحزمة من المقترحات ومشروعات القوانين، وذلك بعد مناقشتها مع الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب والمكتب التنفيذي وذلك لما ستشمله الدورة البرلمانية المقبلة من مناقشات لقوانين لها أهميتها وتأثيرها المباشر على المواطن المصري اجتماعيا وسياسيًا، مثل قانون الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية وقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف أن الحزب سيعقد العديد من الحوارات المجتمعية في أمانات الحزب بالمحافظات المختلفة حول القوانين، وذلك لتكون مقترحات الحزب معبرة عن قواعده الشعبية في جميع أنحاء الجمهورية، ونتوقع أن تكون الدورة البرلمانية القادمة استمرار لما بدأه البرلمان منذ انعقاده الأول بإصدار تشريعات وقوانين تتواكب مع متطلبات الشعب المصري.