تواصلت فعاليات المنتدى التنظيمي لحزب الحرية المصرى، لليوم الثاني حيث تدور مناقشات موسعة خلال المنتدى حول الدستور والقانون ودور القيادات المحلية في التنمية المستدامة، بحضور ومشاركة قيادات وكوادر الحزب، وفى مقدمتهم د.محمد عطية الفيومي، ود. مجدي علام، وأحمد مهنا، وطلعت القواس.
موضوعات مقترحة
وأكد الدكتور محمد الفيومى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى فى كلمته أمام المنتدى أن المحليات هى المحرك الرئيسى للتنمية الشاملة والحقيقية على مستوى الجمهورية وأن المجالس الشعبية المحلية التى سيتم تشكليها بعد إقرار القانون من مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، والذى يبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل سيكون لها دورها الكبير فى تحريك المياه الراكدة داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
كما أكد الدكتور مجدى علام، نائب رئيس الحزب أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعطى صلاحيات كبيرة للمجالس الشعبية المحلية بجميع مستوياتها وغير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث، مشيرًا الى أن هذه الصلاحيات سيكون لها دورها الكبير فى القضاء على جميع أنواع الفساد والانحراف والفوضى داخل المحليات، ويكفى أن هناك نصوصًا واضحة وصريحة تعطى الحق للمجالس الشعبية المحلية لسحب الثقة من المسئولين التنفيذيين بالمحليات بداية من المحافظين، ومرورا برؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى، موجهًا الشكر للدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى على جهوده الكبيرة وتبنيه لكوادر وشباب الحزب.
ووجه المنتدي التنظيمي لحزب الحرية المصرى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعوته للشباب للترشح للمجالس المحلية، وأكد أعضاء وقيادات الحزب ان خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ يعتبرها قيادات الحزب هي الوثيقة الأساسية لدور المجالس المحلية حيث يسعي الجميع لوصول أهداف التنمية المستدامة لمستوي القرية والوحدة المحلية خاصة لدمج المرأة والقضاء علي الفقر ومحو الأمية والقضاء علي الأمراض المعدية.
كما ناقش قيادات الحزب مسودة قانون الإدارة المحلية التي انتهي اليها مجلس النواب مطالبين من الهيئة البرلمانية للحزب طرح رؤيتهم لمشروع القانون خلال مناقشته بالجلسات العامة لمجلس النواب.