مصر مستهدفة من قبل منظمات دولية بعيدة تماما عن أوضاع حقوق الإنسان
موضوعات مقترحة
الرئيس السيسي نجح في تثبيت أركان الدولة المصرية وإعادة البناء والتعمير
اللجنة لم تتحاش الحديث عن أي سلبيات لحقوق الإنسان في مصر
حالة حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها ولأول مرة بمفهومها الشامل وليس بنظرة مختزلة
مصر بـ"الفم المليان" حريصة على تطبيق الدستور والقانون في ملف "المسجونين"
43 اجتماعا بدور الانعقاد الرابع.. وتلقينا 200 شكوى و210 طلبات إحاطة
ندعم المجلس القومي لحقوق الإنسان.. وقانون ينظم العلاقات بين الأشخاص والمؤسسات
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح خلال السنوات الماضية، في إعادة الدولة المصرية لطريقها الصحيح على جميع الأصعدة سواء القارية أو الدولية، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات ومنظمات دولية تستهدف مصر بعيدا عن تقييمها لأوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة.
وأضاف عابد، في حوار لـ"بوابة الأهرام"، أن لجنة حقوق الإنسان عقدت 43 اجتماعا خلال دور الانعقاد الرابع، ومناقشة 200 شكوى و210 طلبات إحاطة، مبينا أن مصر وبـ"الفم المليان"، تطبق الدستور وأحكام القانون في ملف السجون والمسجونين.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن اللجنة تدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه رمز للحريات وحقوق الإنسان في مصر.. وإلى نص الحوار:
قبل دور الانعقاد الخامس.. حدثنا عن أبرز ما ناقشته اللجنة في خلال دور الانعقاد الرابع؟
هناك العديد من العلامات المهمة والبارزة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على سبيل المثال خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات، وقامت بالعديد من الزيارات الميدانية، وناقشت كل القضايا التي يتعلق بنشاطها؛ حيث عقدت 43 اجتماعا بدءا من يوم 3 أكتوبر 2018 حتى 9 يوليو 2019، واستغرقت ما يزيد عن 50 ساعة عمل.
وشملت مناقشات اللجنة، العديد من طلبات الإحاطة، منها ما يتعلق بتوفير مترجمين للغة الإشارة بكافة قطاعات الدولة المختلفة التي تتعامل مع الجمهور.
كما تلقت اللجنة 200 شكوى، و210 طلبات إحاطة خلال دور الانعقاد الرابع عن طريق الإحالة، بالوسائل المختلفة سواء البريد أو التلغراف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو التسليم باليد، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم في شأنها، بعد حفظ الشكاوى المجهولة والكيدية أو المكررة.
وشهد دور الانعقاد الرابع أيضا تنظيم 4 زيارات ميدانية للسجون والأقسام الشرطية لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم ووسائل رعايتهم والإجرءات التي يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون، أبرزها سجن طرة والقناطر (رجال).
ما أبرز توصيات اللجنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟
اللجنة تتبنى مبادرة تستهدف علاج المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات حال ثبوث إدمانهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، وسط مُقترحات بإعداد تعديل تشريعي في قانون المخدرات يلزم "الداخلية" بإحالة المحكوم عليهم في قضايا التعاطي إلى مصحة علاجية، ولا يترك ذلك إلى إدارة المتهم، كما واصلت اللجنة دراسة إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وبالفعل بدأنا في التحاور مع الجهات والهيئات القضائية، تمهيدا لإعداد تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية.
وبهدف إيجاد وسائل بديله مثل "الإقامة الجبرية" والغرامات المشددة؛ لأنه لابد من إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي على ذمة القضايا عدا تلك التي تتعلق بجرائم القتل والمخدرات والبلطجة، لاسيما أن عدد المحبوسين احتياطيا بجميع السجون يُقدر 16 ألفا بواقع (30%) من إجمالي المسجونين، وأنه لا يجب المغالاة في الحبس الاحتياطي لعدة أسباب في مقدمتها أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته خاصة إذا كان لا يخشى هروبه خارج البلاد، وثانيها توفير نفقات الإقامة وتنقلات المسجون على الدولة.
وأتذكر أثناء مناقشة مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان كان هناك مطلب يتردد على لسان غالبية أعضاء مجلس النواب من اللجان الأخرى بأن تكون هناك مادة لحقوق الإنسان في مختلف المراحل التعليمية.. وأنا شخصيا أتمنى أن يأتي اليوم الذي يتم تتخذ فيه الحكومة خلال اجتماعات مجلس الوزراء القرار المناسب لتكون مادة حقوق الإنسان من المواد التي تدرس في جميع المراحل التعليمية، على أن يتم وضع المنهج الخاص بهذه المادة تحديدا من متخصصين لا يكون هدفهم نشر ثقافة حقوق الإنسان فقط، ولكن يتم التأكيد على أن حقوق الإنسان هي أساس بناء أي دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وأن الحفاظ على هذه الدولة يأتي على رأس أولويات حقوق الإنسان؛ لأنه مع ضياع الدولة ومؤسسات فلن يكون هناك أي حديث عن حقوق الإنسان.
ولكن هناك من يرى أن اللجنة تتحاشى الحديث عن أي سلبيات لحقوق الإنسان في مصر؟
هذا الكلام ليس كلام له أي أساس من الصحة.. والدليل على ذلك أن اللجنة ساهمت في الإفراج عن كثير من المسجونين في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء الشباب أو غيرهم بتلقي الطلبات وحصرها والعمل على عرضها، واللجنة كانت السبب الرئيسي للإفراج عن الكثير؛ من خلال تلقينا الشكاوى من أهالي المسجونين، بالإضافة على أننا على تواصل مستمر مع مساعد الوزير للسجون اللواء أشرف عز العزب، ومساعد الوزير لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، للتواصل المستمر وبحث هذه الحالات.
البعض أيضا يصف لجنة حقوق الإنسان بأنها أصبحت حكومية أكثر منها برلمانة رقابية؟
أقول وبكل الصدق والأمانة أن كل من يقولون إن اللجنة أصبحت شبه حكومية لهم هدف خبيث، وهو أضعاف مصداقية اللجنة داخليا وخارجيا لمحاولة الوصول إلى التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية مثل الجيش والشرطة والقضاء وأيضا الإعلام، وأن المشككين من أمثال المنظمات الدولية المأجورة والممولة بأموال قطرية وتركيا من مصلحتهم تبني مثل هذه الإشاعات المغرضة وتوثيقها خاصة أنهم فشلوا أن يحدثوا الوقيعة بمصر في ظل وجود رئيس بطل وجيش وطني وشرطة باسلة وقضاء عادل.
ما تقييمك لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بدوره على أكمل وجه في ضوء الإمكانيات المتاحة لديه، والمجلس الذي يترأسه السياسي الكبير والمخضرم الدكتور محمد فائق يحظى بمصداقية داخل مصر وخارجها.
ذكرت في أكثر من تصريح أن هناك منظمات حقوقية تستهدف مصر؟
طبعا.. هناك عدد من هذه المنظمات المشبوهة أصبحت "بوقا" والمتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة نظير الأموال الطائلة التي تحصل عليها هذه المنظمات من قطر وتركيا وفي الآونة الأخيرة الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية بل والرأي العالمي تأكد تماما أن النظام القطري والنظام التركي هما السبب الرئيسي وراء تلك المنظمات المشبوهة والتي تحصل على ملايين الدولات من قطر وتركيا لتشويه صورة مصر وتحديدا في ملف حقوق الإنسان.
دائما أقول إن أي تقارير لمثل هذه المنظمات الممولة مكانها الطبيعي سلة المهملات وهناك منظمات مشبوهة أصبحت بوقا وآلة إعلامية للأسف الشديد تتحدث بلسان الجماعات الإرهابية.
صرحت أكثر من مرة أن استهداف الدولة المصرية يأتي لأسباب لا تتعلق بوضع حقوق الإنسان.. ما الدلائل على ذلك؟
بالفعل.. بعد النجاحات الكبيرة والمشروعات القومية العملاقة ونجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تثبيت أركان الدولة المصرية وإعادة بناء جميع مؤسساتها جعل مثل هذه المنظمات والدول الأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين تواصل حملتها المسعورة ضد الدولة المصرية أضف إلى ذلك النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها صقور القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية في تكسير العظام والبنية التحتية للجماعات الإرهابية والتكفيرية وتصفية قياداتهم داخل مصر.
هل تعتقد أنه يجب توسيع صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
في واقع الأمر لدينا قانون أصدرناه في دور الانعقاد الماضي، لمجلس النواب وهو ينظم حقوق المجلس القومي لحقوق الإنسان والتزاماته، وكذلك علاقته بالأشخاص والمؤسسات وعندما نتحدث عن التوسع في الحقوق يجب مراعاة الدستور الذي حدد الخطوط العريضة لصلاحيات المؤسسات داخل الدولة.
ماذا عن دعم اللجنة للمجلس القومي لحقوق الإنسان؟
نحن كلجنة حقوق الإنسان دائما ندعم المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لأنه رمز للحريات وحقوق الإنسان في مصر.. وأؤكد أن اللجنة إنحازت للمجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة ومنها الموازنة الخاصة ببناء المقر الجديد للمجلس القومي بالقاهرة الجديدة، وكانت هناك بعض المشاكل ولكن اللجنة تصدت لها ووفرنا مبالغ مالية بمساعدة الحكومة لسرعة الانتهاء من بناء وتسليم المبنى الجديد.
ونشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في كل ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان سواء داخليا أو دوليا.
تقييمك لحالة حقوق الإنسان في مصر؟
حالة حقوق الإنسان في مصر حاليا تتم النظرة إليها ولأول مرة في تاريخ الدولة المصرية بمفهومها الشامل وليس بنظرة مختزلة وتقتصر على أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة على سبيل المثال بأوضاع السجون وأقسام الشرطة فالعالم كله يعي ويدرك أن مصر تتجه إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة يتم فيها احترام الدستور وتطبيق القوانين على الجميع.
ولنا أن نتخيل كيف كان حال الدولة المصرية قبل 6 سنوات؟.. وكيف أصبحت الأوضاع حاليا أليس للإنسان المصري حقوق نص عليها الدستور بكل صراحة ووضوح بحق الإنسان المصري في أن يعيش عيشة كريمة ويتمتع بجميع حقوقه السياسية والأمنية والاقتصادية.
هل أنت راض عن مستوى حقوق الإنسان في مصر؟
قبل الرد على هذا.. لابد من الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يفتح ملفات كانت مهملة ولا يستطيع أحد أن يقترب منها؛ فهو صاحب العديد من المبادرات المتعددة التي أعادت للإنسان المصري حقوقه في الصحة والتعليم والسكن، ومواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق ومواجهة أخطر ظاهرة واجهتها مصر وهي ظاهرة الإرهاب الأسود.
أليس من حق الأسر المصرية، أن تطمئن على عيش أبنائها في أمن واستقرار بعد العام الأسود من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.. الآن أي سيدة مصرية أو حتى طفل أو طفلة يتجول في أمن واستقرار في أي مكان على مستوى الجمهورية دون خوف أو فزع، لقد مرت مصر بظروف صعبة للغاية، وكانت الفوضى تعم أنحاء البلاد بسبب جماعة الإخوان التي كان منهجها، أما أن نحكم البلاد وإما أن نحولها للقتل وسفك دماء الأبرياء.
وإذا كنا نتحدث عن حقوق المسجونين بالسجون أو المحتجزين بأقسام الشرطة فإنني كرئيس للجنة حقوق الإنسان أقولها وللتاريخ وبالفم المليان.. مصر حريصة كل الحرص على تطبيق أحكام الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن هذا الملف، رأيت ذلك ومعي جميع أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مختلف السجون وأقسام الشرطة التي قمنا بزيارتها، بل أننى أؤكد أن هناك حالات فردية يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان، ولكن السؤال هل تصمت وزارة الداخلية على ذلك؟.. والإجابة أنها لا تسكت على الإطلاق، ووزير الداخلية يتابع بنفسه ذلك الأمر، ويتم تطبيق القانون على المخطئ من جهاز الشرطة مهما كانت رتبته، ولذلك أنا راض كل الرضا عن حالة حقوق الإنسان في مصر.